الوطن

نقابات التكتل تتخلى عن مطلب رفع الأجور !!

ستتمسك بالدفاع عن توزيع عادل للمداخيل الوطنية على العمال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2017

تلقت نقابات التكتل النقابي مقترحات من مختصين في الاقتصاد بغض النظر عن المطالبة بالزيادة في أجور العمال لرفع قدرتهم الشرائية باعتباره أمر غير مجدي اليوم، بالنظر للتضخم، على أن تطالب بأن يكون هناك عدل ومساوات في أجور العمال بين مختلف القطاعات، وتجاوز الفجوات في الأجور بين العمال.

وحسب تدخل الدكتور فرحات آيت علي، الخبير في المال والأعمال في محاضرة القاها في يوم دراسي حول القدرة الشرائية تحت عنوان "إشكالية الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجـزائر"، فإنه حتى وان استجابت الحكومة، في رأيه، لهذا المطلب فإن ذلك لن يزيد لموضوع القدرة الشرائية في الجزائر إلا تعقيداً، نظراَ للتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية وعدم وجود اقتصاد منتج.

 واقترح المحاضر أن يتحول المطلب إلى الدفاع على إعادة توزيع المداخيل الوطنية، وذلك من خلال وضع شبكة جديدة للأجور تكون مركزة وأكثر إنصاف للحفاظ على القدرة الشرائية للجميع، موضحا " انه لا يوجد اليوم في العالم من يتقاضى عشر 10 مرات أضعاف الأجر القاعدي إلا في الجزائر، كما لا يعقل أن تبقى القمة الهـرمية ( الإطارات السامية …) التي تقدر بأقل من 20 % من مجموع العمال في الجزائر تستحوذ على 85 % من الكتلة النقدية المخصصة للأجور، في حين لا تستفيد القاعدة الهرمية للعمال و الأجراء المقدرة بـأكثـــر من 80 % إلاَ من 15 %، و هذا يخالف طبعاَ ما هو معمول به في العالم أجمع."

وحث الدكتور فرحات آيت علي النقابات على تبني هذا الخيار المطلبي وشدد على ضرورة تنازل الفئة الأكثر استفادة من الأجور إلى الفئة الأقل استفادة لما لهذه الأخيرة من أهمية في تجنيب البلد من انفجار اجتماعي وسياسي محتمل

هذا فيما فصل في الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد اليوم التي اعتبرها ليست أزمة ظرفية جاءت نتيجة انخفاض سعر البترول، بل تم التنبؤ بها والتحذير منها من طرف الكثير من الخبراء داخل وخارج الوطن قبل حدوثها بعشرية كاملة، فهي إذاً نتيجة ردة عن سياسة اقتصادية مارستها الحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ 1980 موضحا "ان الوضع الاقتصادي والمالي المأساوي الذي نعيشه اليوم هو بسبب ممارسة لسياسة اقتصادية موروثة تعتمد على تسيير الريع البترولي لا غير."

 وحسب ذات الدكتور فأن الحكومة قامت بتمييع الكتلة النقدية المحولة من الدولارات المتحصل عليها من مبيعات البترول خلال العشرية السابقة في مخططاتها الاستهلاكية و “التنويمية” للمجتمع عوض أن توجهها إلى استثمارات حقيقية تؤسس لاقتصاد منتج، فالمناصب التي فتحت للشباب في إطار ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية واستثمارات أخرى وهمية هي أمثلة لفشل سياسة اقتصادية تركت 20000 شاباَ عبأً على الأمة.