الوطن
"الكناس" يهدد بالدخول في حركة احتجاجية واسعة
دعت لوقف الممارسات "التعسفية" ضد الأساتذة والنقابيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2017
هدد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" "بالدخول في حركة احتجاجية وشل القطاع خاصة أمام المشاكل الكبيرة التي عرفها الدخول الجامعي 2017-2018، بدون وجود إرادة فاعلة وفعلية لمعالجة هذه المشاكل أو حتى التخفيف من وطأتها".
وأفاد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، أمس، في بيان له أن "قرار عودتهم للاحتجاجات والدخول في اضرابات سيحدده المجلس الوطني لـ "الكناس" الذي يعد أعلى هيئة بين المؤتمرين، وهو الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتقرير أي حركة احتجاجية أو سياسة تحاورية، مؤكدا ان "التقارير اليومية التي تصله من مختلف الفروع النقابية المنتشرة عبر 55 مؤسسة جامعية عبر الوطن أجمعت على الظروف الصعبة وحتى المهينة في بعض الأحيان التي يعمل فيها الأستاذ الجامعي".
وأشارت الـ"كناس" انه "في انتظار انعقاد المجلس الوطني الطارئ الذي دعت إليه الفروع النقابية وهذا فور توفر الشروط التنظيمية وعلى رأسها التراخيص القانونية، وبناءا على اقتراحات مكاتب الفروع المحلية فإن جدول أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده ستكون على رأس أولوياته مناقشة هذه القضايا".
ودعت "الكناس" إلى "الابتعاد عن "الإرهاب الإداري" الذي يمارسه العديد من مديرو المؤسسات الجامعية على الأساتذة في العديد من الجامعات والمراكز الجامعية خاصة تلك الواقعة بالغرب الجزائري وعلى رأسها جامعة وهران1 والمركز الجامعي بتندوف وغيرها كثير، دون تدخل من الوزارة لوقفه ووضع حد له".
وذكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن "الوضعية الاجتماعية للأستاذ، أصبحت تعرف حالة تدهور فعوض أن تسعى الوصاية لتحسين هذه الوضعية فإنها فاجأتنا مؤخرا بالتعليمة المتعلقة بالمتابعة البيداغوجية للأستاذ الجامعي، لأجل تكريس قيود "بيروقراطية" جديدة ووضع وسائل وآليات جديدة لممارسة "تعسفات" جديدة على الأستاذ الجامعي، ناهيك عن حالة الإرباك التي ستخلقها والأموال الكبيرة التي ستبددها، في مسايرة معاكسة لبرنامج الحكومة التقشفي، وكان الأجدر أن تصرف هذه الأموال على تحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ لا على خنقه وزيادة قيوده".
هني. ع