الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يتوعدون بالعودة للإحتجاجات
بعدما منحوا بن غبريط فرصة 15 يوم للرد على انشغالاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2017
توعدت، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "بالدخول في حركة احتجاجية وإضرابات بداية أكتوبر القادم في جال رفض وزارة التربية الوطنية بن غبريط الرد على مطالبهم المرفوعة إليها والمتعلقة بإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".
أوضح بوسكين عبد الكريم، أمس، في تصريح صحفي أن "التنسيقية تلقت ضمانات من قبل وزارة التربية الوطنية للرد على مطالبهم وانشغالاتهم العالقة في فترة 15 يوم والتي ستنتهي بداية من 2 أكتوبر المقبل وانه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية الوطنية فإنهم سيلجئون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع " .
وأفاد بوسكين أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق ، منحة الامتحانات والمسابقات ، الإدماج "، واعتبر ذات المتحدث أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، معتبرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا".
وفي نفس السياق دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "بن غبريط إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ".
كما ركز بوسكين على "ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية ، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة ".
هني. ع
