الوطن

حجار: توزيع سكانات الأساتذة الجامعين كلما وصل نسبة إنجازها إلى 40 بالمائة

تعهد بتسوية مشاكل القطاع التي توترت فيها العلاقات بين ممثلي النقابة والإدارة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أكتوبر 2017

• تحويل السكنات الوظيفية بالعاصمة للأساتذة قريبا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن   إصدار تعليما صارمة قريبا تلزم مدراء المؤسسات الجامعية المعنيّة بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40% على الأقل، والتسريع من وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة.

وحسب الأمين  العام  للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسعود عمارنة فان وزير التعليم العالي الطاهر حجار وخلال اجتماع عقده معهم نهاية الاسبوع الماضي تجاوب مع مطالب النقابة   التي جدد   بضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال: ( الإسراع في توزيع سكنات برنامج رئيس الجمهورية الجاهزة، واستكمال إنجاز ما تبقى منها، وتمكين السادة الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في:19/ 10/ 2016 المتعلقة بالاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين المؤرخة في 27 مارس 2017 ).

كما التمس أعضاء المكتب الوطني للنقابة من الوزير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية ورفع التجميد عمّا تبقى من ال سكنات التي توقفت أشغالها في بعض الولايات ".

• تحويل السكنات الوظيفية بالعاصمة للأساتذة قريبا

وبشر حجار في هذا الصدد النقابة بأن مساعي النقابة في المطالبة بتحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين قد كُلِّلت بالنجاح، حيث سيتم في القريب توزيع تلك السكنات البالغ عددها 247 مسكنا لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها."

وطالبت النقابة في ذات السياق بضرورة إيلاء الأهمية الكبيرة لمتابعةِ عملِ اللجانِ المشتركةِ المتخصصة (السكن، البحث العلمي، المسار المهني) المشكّلة بقرار من الوزارة الوصية، ويأملون في الحفاظ على انعقاد اجتماعاتها بصفة دورية وبانتظام، لأجل التمكّنِ من تدَارسِ مختلف القضايا التي تثير اهتمام الأساتذة واقتراح ما يلزم من معالجات في حينها، بالنظر إلى أهمية هذه الأطر المستحدثة للحوار، والتي يجب أن تُستغلَّ على الوجهِ الأكملِ،  وتمت الموافقة على تفعيل هذه اللجان المشتركة المتخصصة، لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية وفق ما نقله عمارنة .

وعبرت في سياق اخر  النقابة عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين بتلك المؤسسات من مدراء وعمداء، وقدمت النقابة إلى الوزير قائمة بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، وأرفقتها بالأدلة الدامغة، وقد تمّت المناقشة العلنية لتفاصيل تلك المعوقات.

• حجار يتدخل مع مسؤولي الجامعات لحل الحوار

وقد شددت النقابة على ضرورة التزام الشريك الإداري بمبدأ الحوار، وتكريسه فعليا في علاقات العمل مع ممثلينا النقابيين، وجعله تقليدا دائما في الحياة الجامعية. وقد قرر الوزير بحث هذه المسألة مع المعنيين مباشرة حالة بحالة، ومراسلتهم بهذا الخصوص.

كما طرحت النقابة إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وهو ما تسبب في إعاقة كثير منها في أداء مهامها البحثية، وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب؛ وطالبت النقابة بالتكفل بهذه الهيئات البحثية .

وفي سياق آخر طالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية؛ سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث؛ لأجل القضاء على المزاجية التي تشهدها كثير من الهيئات العلمية عبر الوطن، وهو وضعٌ مزعجٌ ستسعى النقابة لدى الوصاية على وضع حدّ له في القريب العاجل.

ومن المسائل التي أثارتها النقابة خلال هذا الاجتماع، مسألة إعادة النظر في خارطة التكوين في تخصص العلوم السياسية، فبالرغم من أن النقابة الوطنية تثمِّن فكرة إعادة الاعتبار لهذا الاختصاص الهام، إلا أنها ترى أنه من الضروري التخلي عن فكرة إنشاء أقطاب الامتياز للعلوم السياسية في الوقت الحالي، وفتح نقاش موسع ومعمق بشان هذه المسألة حفاظا على مصير الأساتذة المهني والاجتماعي، وفي هذا الموضوع طمأن السيد الوزير الأساتذة المعنيين بأن كل القرارات التي ستُتَّخد في هذا الشأن سوف تكون في صالحهم.