الوطن
بطاطا "متعفنة" لا تصلح للاستهلاك بـ 90 دج في الأسواق؟!
احتيال وتلاعب يقع المستهلك ضحيته ويدفع ثمنه الضعف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2017
تعرف أسعار البطاطا، ارتفاعا كبيرا هذه الأيام حيث بلغت بأسواق الجملة أمس 65 دينار في حين وصلت في بعض أسواق التجزئة لحدود الـ 90 دج والمستفز في الأمر أكثر ان هذه الأسعار المرتفعة لم تضمن الجودة بالنسبة لهذا المنتوج فاغلب البطاطا التي تسوق هذه الأخيرة هي بطاطا رديئة أخرجت من غرف التبريد في حالة غير صالحة للاستهلاك.
تجاوزت أسعار البطاطا هذه الأيام حدود المعقول حيث وصل سعرها امس في أسواق الجملة 65 دينار في حين بلغت في بعض أسواق التجزئة حدود الـ90 دينار وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100 بالمائة عما كانت عليه الأسابيع الماضية، غير ان الإشكال الحقيقي بالنسبة للمستهلكين تعدي السعر الملتهب واصبح يتعلق بنوعية هذه البطاطا التي تسوق بضعف ثمنها حيث لا يصلح المنتوج الحالي الذي أخرج من غرف التبريد للاستهلاك من أساسه بسبب العفن والثقوب التي أصابت حبات البطاطا ولكي يغطي أصحاب غرف التبريد هذه الرداءة في النوعية يقومون حسب بعض المصادر بتغطية البطاطا بالتراب بمجرد إخراجها من غرف التبريد بحيث تبدو وانها بطاطا طازجة ليقع المستهلك ضحية احتيال وتلاعب ويدفع الضعف على منتوج يكون مصيره في الأخير كيس النفايات.
ويؤكد التجار بشأن هذا الوضع أنهم غير مسؤولين عن الأسعار، مرجعين ذلك إلى نقص كمية المنتوج وطبيعة السوق، مشرين أنهم غير مسؤولين أيضا عن رداءة المنتوج باعتبار أن اشكالية النوعية تتعلق مباشرة بطرق التبريد التي يتم خلالها حفظ المنتوجات التي تم جنيها فالعديد من غرف التبريد حسب التجار لا تراعي شروط الحفظ سيما درجات الحرارة الكفيلة بالحفاظ على جميع مميزات البطاطا دون الإخلال بمذاقها ونوعيتها ويرجح بعض التجار أن النوعية التي تباع حاليا على مستوى أسواقنا تكون قد تعرضت للتخزين المطول أو التبريد غير الملائم مما جعلها تخد منظرا ومذاقا تصبح فيه في بعض الاحيان غير قابلة للاستهلاك في وقت يبقي فيه المهنيون في القطاع وحتي المسؤولون يتحدثون فقط عن الأسعار ويرجعون الاسباب الحقيقية لهذا الاضطراب في الأسعار، لغياب مخطط زراعي يتماشى مع متطلبات السوق والإمكانيات المتوفرة، معتبرين ان غياب التنسيق بين الهيئات التابعة لوزارة الفلاحة، مثل غرف الفلاحة ومؤسسات الفلاحة، بالإضافة إلى ضعف أداء غرف الحفظ والتبريد يجعل التمويل يخلق اضطرابا في الأسعار.
س. ز