الوطن
ملف تشغيل اللاجئين الأفارقة خارج أولويات زمالي؟!
وزارته لم تتخذ أي إجراءات لتنظيم تواجدهم بمواقع العمل وحمايتهم من الاستغلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2017
لم تتخذ وزارة العمل والضمان الاجتماعي لغاية الان أي إجراءات لحماية تواجد اللاجئين الأفارقة بمواقع العمل سواء في المشاريع العمومية أو الخاصة حيث لا يزال توظيف هؤلاء اللاجئين يشبه لحد بعيد الاستغلال أين تمنح لهؤلاء أجور زهيدة دون أي تأمين أو أي حقوق تذكر.
لم تتحرك وزارة زمالي لغاية الان من اجل وضع أطر تنظيمية من اجل تشغيل الافارقة بالرغم نم ان هؤلاء أصبحوا اليد العاملة رقم 1 في ورشات البناء والأشغال العمومية وفي قطاع الفلاحة وغيرها من القطاعات، ويبدو ان الوزير الحالي لا يعتبر الملف أولوية حيث ولغاية الان لم تتحقق أي من الإجراءات التي سبق وتحدثت عنها الحكومة فيما يخص بطاقية لتوظيف الافارقة حيث لا يزال هؤلاء يعملون في ظروف صعبة وبأجور زهيدة ودون أي حقوق أو تغطية اجتماعية. وخلال جولة قادتنا لموق عدل بسيدي عبد الله اتضح ان اللاجئون الافارقة يمثلون نصف العمال الذين يعملون بموقع البناء هذا بالإضافة على الصينين والمغاربة ويؤكد هؤلاء الافارقة انهم يعملون بدون وثائق رسمية تسمح لهم بالعمل في إطار قانوني، ما يحرمهم من الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق غير أن المسؤولين عن مشاريع عدل يؤكدون أن جميع الأفارقة الذين يعملون في ورشات البناء، كمتعاونين، لم توظفهم وكالة عدل كمؤسسة عمومية وإنما تلك المؤسسات المكلفة بأشغال البناء والتهيئة، هي التي قامت بتوظيفهم للعمل رفقة الصينيين، مؤكدين في ذات الوقت، أن توظيف الأفارقة في مجال أشغال البناء يعتبر كنوع من المساعدة، بسبب نقص اليد العاملة التي أصبحت تؤرق جميع المقاولين على مستوى الوطن، وليس بمشاريع عدل فقط فقد اصبح العديد من أرباب العمل وأصحاب ورشات البناء عبر مختلف ولايات الوطن يستغلون النازحين الأفارقة في مشاريعهم، وأبخص الأثمان، دون التصريح بهم أمام مصالح الضمان الاجتماعي، ويشتغل هؤلاء في ظروف طبيعية خطيرة سواء أثناء أيام الحرّ أو البرد، دون مراعاة لأدنى أبسط قيم الإنسانية، وهو ما دفع بعدد من الجمعيات إلى دقّ ناقوس الخطر مطالبة وزير العمل بالتحرك سريعا من اجل إيجاد مخرج لهذا الملف الذي أصبح يسيء للجزائر.
دنيا. ع
