الوطن

انهيار القدرة الشرائية ينعش سوق المواد المقلدة والمغشوشة

المواطنون وجدوا في هذه المنتجات ملجأ يخفف من غلاء المعيشة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أكتوبر 2017

ساهم التدني الرهيب في القرة الشرائية لأغلب الجزائريين في انتعاش سوق المواد المقلدة والمغشوشة مجددا الأمر الذي يرهن المساعي التي كانت وزارة التجارة قد بدأتها منذ سنوات للتقليل من دخول هذه المواد للجزائر باعتبار أنها تشكل ضررا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك.

تعرف السلع المقلدة والمغشوشة هذه الفترة  إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الذين وجدوا في هذه المنتجات التي عادت لتغزو الأسواق مجددا ملجأ يخفف من غلاء المعيشة فسعر المنتجات الاصلية الذي بات مرتفع بشكل مبالغ فيه بسبب التضييق على الاستيراد وانهيار سعر العملة الوطنية أضطر اغلب المستهلكين للتوجه نحو السلع المقلدة غير مبالين بالضرر والأخطار الذي تخفيه ورائها هذه السلع ، فالمهم عندهم هو ملاءمتها ودخلهم الضعيف، من جهة اخري فأن الإقبال المتزايد على هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة لم يعد يشمل سوق الأدوات الكهرومنزلية فقط فالظاهرة انتشرت لتشمل القطاعات الأخرى كالأدوية و المنتجات الصيدلانية، المواد الغذائية ، مواد و مستحضرات التجميل، السجائر، قطع غيار السيارات، ألعاب الأطفال، الملابس والإكسسوارات، وما يجعل هذه المنتجات متوفرة بكثرة هو انخفاض ثمنها الذي يجعلها مطلوبة بكثرة وهو ما يعزز صناعتها.

• بولنوار: 40 مليار دينار تخسرها الخزينة سنويا بسبب المواد المقلدة 

وتخسر الخزينة العمومية سنويا ما يقارب 40 مليار دينار بسبب التقليد، فبالرغم من الجهود المبذولة من طرف وزارة التجارة و الجمارك في مكافحة السلع المقلدة، من خلال محاربة الغش والتهريب بأشكالهما وكذا حماية الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا أصبح غير كافي خاصة مع الظروف الحالية والتي اثرت على الأسواق وعلى الأسعار، وبحسب ارقام إتحاد التجار والحرفيين وجمعية التجار والحرفيين فإن أكثر من 80 بالمائة من المنتجات المقلّدة تعرض في الأسواق الوطنية الموازية، ما يعني أن الحلول التي يمكن اتخاذها للقضاء على الظاهرة متاحا وتتمثل اساسا في محاربة الأسواق الموازية باعتبارها غطاء للمنتجات المقلدة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الاستيراد وهو ما تقوم به الحكومة حاليا.

وقد دعا في هذا السياق رئيس جمعية التجار والحرفيين طاهر بولنوار في تصريح لـ"الرائد" الحكومة للتضييق على المستوردون الذين يغرقون السوق الوطنية بالمنتجات المقلدة مشيرا أنه من مصلحة الحكومة حاليا التقليل من فاتورة الاستيراد وحبذا ولو كان هذا التقليل يتم عبر الحد من استيراد منتجات مقلدة ومغشوشة اين اكد بولنوار ان الحكومة تكون بذلك ضربت عصفورين بحجز، وقال بلنوار ان سوق المواد المقلدة انتعش حاليا بسبب انهيار القدرة الشرائية وبسبب الندرة في بعض المنتجات والتي ضربت الأسواق مشيرا ان المواد المقلدة ميزتها الوحيدة هي السعر المنخفض بينما لا تعطي أي منفعة لمستهلكها بل الضرر يكون اكبر خاصة وأن الظاهرة وصلت إلى الأدوية بنسبة 15 بالمائة وهو الامر الذي اعتبره بلنوار خطير.

• المواد المقلدة...أضرار ضعف الأسعار 

بالرغم من أن السلع المقلدة بنظر المستهلكين أصبحت ملاذهم الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية إلا أن هذا لا ينفي مدى خطورتها على حياة المستهلكين، إذ تتباين درجات الأضرار التي تنجم عن استهلاك هذه السلع فيمكنها أن تتسبب في حوادث بسيطة كما يمكنها أن تؤدي إلى الموت. ويحذر الأطباء من استعمال السلع المقلدة والتي لا تخضع للمعايير المعمول بها والمرخصة قانونيا، لأنها تمثل خطرا في كل الأحوال، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تمس بشكل مباشر صحة الإنسان كالأدوية ومستحضرات ومواد التجميل، إذ تعرض المغشوشة منها للإصابة بأمراض خطيرة كما تتسبب المنتجات الكهرو منزلية والالكترونية المقلدة في حوادث خطيرة وإذا اتجهنا إلى القطاعات الأخرى نجدها لا تخلو من الأضرار كالملابس والأحذية المقلدة التي يتم تصنيعها من مواد غير صالحة للاحتكاك مع الجسم وبالتالي تتسبب في حساسية. أما قطع الغيار المقلدة فتساهم بنسبة كبيرة في حوادث المرور، حيث يصعب تفريق الأصلية من المقلدة خصوصا أن قطع الغيار المغشوشة تمثل نصف الكمية الإجمالية المستوردة.