الوطن

60 بالمائة من الخضر والفواكه تحت رحمة الوسطاء

الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين تتهم أطرافا بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار وتؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أكتوبر 2017

• الحكومة تتجه لتغيير صيغة دعم الخبز المعتمدة حاليا

كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، أن 40 بالمائة من الخضر والفواكه يتم بيعها مباشرة من الفلاح إلى المستهلك دون وسيط، في حين تبقى الـ 60 بالمائة الأخرى تحت رحمة الوسطاء، واتهم المتحدث أطرافا لم يسميها بالوقوف وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته، إلى قدرات الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه، حيث قال إن الأمر يسمح بتحويل هذه الخضر والفواكه إلى مواد غذائية مصنعة، وبالتالي يتوقف استيرادها، كما أوضح أن وزارة التجارة تدرس حاليا سُبل تغيير صيغة دعم سعر الخبز، باللجوء إلى منح صكوك للعائلات بدل صيغة الدعم المعمول بها حاليا.

قال زكي حريز خلال استضافته في منتدى "المجاهد"، أمس بأن كل جمعيات حماية المستهلك طالبت بضرورة إعادة النظر في سعر الخبز وحثت على التخلي عن سياسة الدعم المعتمدة التي تخفض مستوى التنافسية في السوق، وتؤدي إلى تبذير 50 مليون رغيف خبز يوميا في الحاويات، مع توجيه الدعم مباشرة لمستحقّيه، على حد تعبيره، إن كل جمعيات حماية المستهلك طالبت من وزير التجارة خلال لقاءها به منذ أيام بضرورة الذهاب إلى السعر الحقيقي للخبز والتخلي عن سياسة الدعم المعتمدة والمتسببة في تفشي ثقافة رمي الخبز في الحاويات.

وفي موضوع متعلق بما يعرفه السوق من اختلالات أوضح المتحدث أن النقاشات التي تمت مع وزير القطاع مؤخرا صبت في مجملها حول موضوع تنظيم السوق وذلك من خلال إرساء مراكز فرز تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بجعل فارق الأسعار بين التجار لا يتعدى الـ 30 بالمائة ما سيسمح للأسعار أن تكون في متناول الجميع.

وفي سياق تطرقه إلى مخطط الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان، قبل أسابيع انتقد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين خطاب التخويف الذي انتهجه بعض المسؤولين خاصة وأن الجزائر مرت بأزمات متعددة وأسوأ من هذه واستطاعت تجاوزها، أما فيما يخص قضية قنون النقد والقرض الذي يرتقب أن يصبح ساري المفعول قريبا بعد تمريره على غرفتي البرلمان، فأوضح المتحدث بأنه كان يمكن تقليص مدته مما سيسمح بطمئنة الجميع حول الظروف التي دفعت بالحكومة لتعديله.

هذا وعاد زكي حريز إلى قضية رخص الاستيراد التي قال بأنه لا بد من التعجيل في منحها للمتعاملين وذلك من أجل إعادة "التوازن" للسوق التي تشهد تذبذبا كبيرا أثرت عليه هذه المسألة وزاد "جشع " بعض التجار في تكسير السوق وخلق حالة من الفوضى به أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانب آخر، أشار حريز إلى ضرورة ترشيد استهلاك المواد الطاقوية من خلال إنشاء بطاقات خاصة تحدّد كمية البنزين الذي يحتاجه المواطن للقيام بوظائفه، مؤكدا أن كل استهلاك يفيض عن ذلك يطبّق عليه التسعير الدولي للوقود.