الوطن
الداخلية تقترح تغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات
ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2017
• بدوي للحرس البلدي: الحكومة لن تتخلى عنكم
تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات الذي سيتم مراجعته بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى الشهر الداخل، وكشفت أرقام من هذه الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، وجددت التأكيد على لسان وزير القطاع عزمها التكلف بانشغالات افراد الحرس البلدي في رسالة دعم لهؤلاء الذين يهددون في كل مرة بشنّ سلسلة من الاحتجاجات للاستماع إلى سلسلة مطالبهم الاجتماعية.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أمس من غرداية، أن اعداد مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية "يتم في ديناميكية" وسيتم عرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة، وجدد بدوي التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية "بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية".
وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم، أوضح الوزير أنه " تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري"، مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في "مستوى طموحات المواطن "، وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية "لبعض المترشحين" أفاد الوزير أن "هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها"، أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات أوضح انه "اجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي" لأن هدف الدولة هو " تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة"، وبخصوص الوضع الأمني في البلاد قال أن "كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها".
على صعيد آخر أكد الوزير أن الوزارة على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم، وأشار إلى أن الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي، ووزارة الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة" لأفراد هذا السلك الذين "وقفوا الى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة إليهم"، مشيرا الى أنه توجد العديد من اللجان "تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطي هذا الملف".
وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية اصدار عفو عن الاشخاص الموقوفين الضالعين في أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة قال بدوي "استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب إطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في أحداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية (...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب اتخاذه".
إكرام. س
