الوطن
قروض الاستثمار ونقص مداخيل المحروقات أبرز أسباب نقص السيولة البنكية
ارتفاع بـ 20 بالمائة في نسبة القروض الموجهة للشركات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2017
• جبار: التوجه نحو أموال السوق الموازية لمواجهة نقص السيولة في البنوك
قدّر بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، متوسط القروض الممنوحة للشّركات خلال السنوات الأربع الأخيرة، 20 بالمائة، بزيادة 26 بالمئة مقارنة بالعام 2014، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من القروض تمنح على المديين المتوسّط والطويل، وبخصوص مدّة تسديد القروض الممنوحة، أوضح ممثل البنوك، أنها سجّلت ما يفوق في بعض الأحيان 10 سنوات، وأشار، أن هذا الأمر يحول دون تجديد الأموال بسرعة، وتحدث ذات المسؤول عن المشاكل والاختلالات التي تعاني منها البنوك في هذه الفترة والمتمثلة في نقص السيولة حيث شدد على أهمية التوجه تحو استغلال أموال السوق الموازية لمواجهة هذه النقائص.
قال بوعلام جبار، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس أن البنوك تعاني من نقص في السيولة، وذلك بعد أن تراجعت إلى نحو 600 مليار دينار، حيث وجهت الأموال في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار غير أن انخفاض مداخيل النفط واستمرار انهيار أسعار البترول في السوق الدولية أثر على تواجد السيولة بالمؤسسات المالية، بالنظر إلى أنه تم منح قروض كبيرة خلال السنوات الأخيرة بلغت 20 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية لوحدها، ما خلق اختلالات في السيولة.
وشدد المتحدث في هذا الصدد على أن القروض التي تمنحها البنوك والموجهة للاستثمار 75 بالمائة منها تمنح على المديين المتوسط والطويل مع تسجيل تأجيلات في السداد تصل أحيانا إلى 10 سنوات ما يجعل من عملية استرجاعها صعبة في الوقت الراهن، ودافع المتحدث بالمقابل عن حجم القروض غير المسددة في الوقت الراهن حيث قال بأنها تبلغ حاليا 11 بالمائة فقط مشيرا إلى أنها تعود في أغلبها لسنوات خلت وليس إلى فترة 2016 أو 2017، وذكر المتحدث يقول بأن قيمة القروض الممنوحة تقدر بـ 8400 مليار دينار حتى جوان 2016 وهي أرقام أكد على أنها رسمية وأنها مأخوذة من جهات رسمية وأرقام البنك المركزي.
على صعيد آخر أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، على أهمية التوجه نحو استغلال الأموال المتداولة في السوق السوداء وهو الخيار الذي قال بأنه سيساعد على تداول الأموال في البنوك وخلق توازنات، وأثنى جبار على مسألة التجارة الإلكترونية وما تتيحه من فرصة لاستعاب هذه الأموال، حيث يمكنها أن ترفع سيولة البنوك إلى 700 مليار دينار.
محمد الأمين. ب
