الوطن

حجار: إلغاء مناقشات الدكتوراه وتعديلات في نظام تدرسيها رفقة "الماستر"

المصادقة هذا الخميس عن مرسومين تنفيذيين لتنظيم التأهيل الجامعي ونظام الدراسة

• لا جامعات خاصة وما سيفتح هي مؤسسات تعليم عال فقط

• لا حوار مع "الكناس" إلا بدليل من زمالي حول شرعيته

 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار انه سيتم هذا الخميس التوقيع على مرسوميين تنفيذيين لتنظيم التأهيل الجامعي ونظام الدراسة "ال ام دي " والذي سيؤدي الى خلق العديد من المستجدات اهمها الغاء نظام المناقشات، هذا فيما أعلن في المقابل عن مواصلة رفضه فتح الحوار مع نقابة "الكناس" بسبب غياب دليل كافي على انها نقابة شرعية.

وفي تصريح للصحافة على هامش لقاءه مع ممثلي نقابات اساتذة القطاع ، نقل حجار  موافقة الحكومة على مرسومين  تنفيذين, يحدد الأول شروط وكفيات التأهيل الجامعي و الثاني يخص نظام الدراسات  للحصول على شهادة ليسانس, ماستر ودكتوراه، هذا فيما كشف عن شروط من اجل الموافقة لفتح الحوار مع نقابة "الكناس"

وأوضح حجار, في, أن المرسوم المتعلق بالتأهيل الجامعي يهدف إلى" تسهيل عملية منح  التأهيل وخلق نوع من المرونة في العميلة", مبرزا أن دراسة ملفات التأهيل تتم  من قبل لجنة جهوية تضم ثلاثة أساتذة تنشط خلال ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مضيفا أن هذه اللجنة يتم تعيين أعضائها من قبل وزير القطاع ,عقب تنظيم  الندوات الجهوية, مؤكدا أن "عملية دراسة ملفات التأهيل تجرى خلال كل ستة أشهر,  مع إمكانية تجديد طلب التأهيل في حالة عدم الموافقة على ذلك في المرة الأولى",  مشيرا إلى أن عملية التأهيل تراعي الجانبين البيداغوجي و البحث العلمي.

 

• هذه اسباب تعديل نظامي "الماستر والدكتوراه"..

 

كما اشار انه وافقت الحكومة, على مرسوم تنفيذي يخص نظام الدراسات  للحصول على شهادة ليسانس , ماستر ودكتوراه, ويهدف إلى توضيح الرؤية بشكل أكبر,  مبرزا أن مصالحه ستشرع في تطبيق هذين المرسومين مباشرة بعد نشرهما في الجريدة  الرسمية موضحا انه سيتم  العمل على إعادة النظر في النظام الخاص بالدراسة في الماستر والدكتوراه بالنظر للعديد من المشاكل التي تواجه هاتين الشهادتين.

وقال ذات الوزير "  ان هيئته أعادت النظر في نظام التاهيل نظرا للشكاوي التي تلقتها و الوقت الطويل الذي كان يستغرقه خاصة ما تعلق بعملية تأطير الطلبة، حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات، مشيرا إلى ان النظام الجديد ألغى المناقشات الدكتوراه بما فيها  المناقشة الأولى و الثانية".

 

• أحقية ترشح الراسبين للدكتوراه بعد 6 أشهر

 

واضاف ان تم  تعويضها ببطاقة أو شبكة تضم مجموعة من العناوين تنقسم إلى جزئين نصف خاص بالبحث العلمي و نصف اخر يتعلق بالعمل البيداغوجي، و هي تعتمد على سلم التنقيط على 20 ، معلنا في ذات السياق عن انشاء   3 لجنات جهوية للتاهيل لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، تسهر على تقييم الطلبة، مؤكدا ان الطالب الذي لم يتحصل على معدل 10 من 20 له الحق في أن يعيد الترشح بعد 6 أشهر . كاشفا ان الهدف الاساسي وراء اعتماد هذا القرار هو اعطاء قيمة أكثر للدكتوراه.

و عن تقييم الأستاذ الباحث، اكد الوزير ان القرار يعود بالايجاب على الاستاذ و على الجامعة و الطالب، مضيفا " "شرعنا منذ السنة الماضية تقييم الجامعة و لما لا الانتقال الى مرحلة التقييم الخارجي ".

من جهة أخرى, أكد الوزير أن القطاع " لم يقلص" في عدد مناصب الدكتواره, خلال  الموسم الحالي, حيث تجاوز العدد خمسة آلف منصب تضاف لها ثلاثة آلف منصب تخص  طلبة الطب, موضحا في هذا الشأن,أن عملية تحديد المناصب تتم وفق عدة معاير  أهمها توفير العدد الكافي من المؤطرين مضيفا عدم تمديد عملية التسجيل.

 

• استنجاد بمباركي لتحسين المطاعم الجامعية

 

وحول تقييم الجامعة الجزائرية دوليا وجعلها دائما في المراتب الاخيرة، فند حجار  صحة التقييم و اكد  انه غير موضوعي خاصة و أنه لا يعتمد على أي معايير دقيقة بل اقتصر على الصور و المقالات التي يتم نشرها في الجزائر و التي في اغلب الأحيان تكون خاطئة.

وفي موضوع آخر, يتعلق بالرفع من مستوى الخدمات الجامعية, أكد حجار سعي  قطاعه إلى "إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم و التكوين المهنيين, تهدف  إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال المكلفين بهذه الخدمات (نقل  -إطعام-إيواء) سيما في ظل --كما قال -- تسجيل "تأهيل متواضع لهذه الفئة من  العمال", مجددا التذكير بأن قطاعه بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية حول الخدمات  الجامعية مطلع السنة القادمة.

وفي رده عن سؤال حول تسجيل, بعض التجاوزات المهنية على مستوى بعض الإقامات  الجامعية, أقر حجار بتسجيل مثل هذه المشاكل التي تعد "حالات استثنائية  ",سيما في ظل وجود 426 إقامة جامعية عبر الوطن , أغلبها تقدم خدمات جامعية في  المستوى.

وبخصوص مطالب نقابات القطاع بشان مسألة السكن, قال حجار أن هذا المطلب  يعد "وطنيا", مبرزا سعي القطاع رفقة الشركاء الاجتماعين إلى معالجة هذا المشكل  وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة, مشيرا إلى سعي قطاعه بالتنسيق مع الجهات  المعنية على غرار وزارة السكن من أجل توفير السكنات، واوضح حجار  أن  قطاعه يمنح قرارات أولية للاستفادة من السكن في حالة تجاوز نسبة الإنجاز 40  بالمائة.

 

• لا خلق لجامعات خاصة وما سيفتح هي مؤسسات تعليم عال فقط

 

جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, سعي القطاع إلى تفعيل  قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعين لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الاسرة الجامعية، كما جدد تاكيده  عن قبول ثلاث جامعات خاصة، من بين 30 طلبا ، قائلا "ان  أكثر من 30 طلبا كلها اتخذ فيها قرار أولي وحولت القرارات إلى أصحاب الطلبات.

وأضاف الوزير: "ثلاثة فقط استوفوا الشروط وهي مؤسسات تعليم عالي ولا يمكن أن نطلق عليها تسمية الجامعات لأن الجامعة تقتضي أن يكون فيها مجموعة من الكليات وفي كل كلية مجموعة من التخصصات".

وعن رفضه التعامل مع نقابة "الكناس" واسثنائها من ابواب الحوار  اكد انه على هذه النقابة جلب وثيقة من وزارة العمل تؤكد شرعيتهم من اجل فتح الحوار معها بالنظر الى الصراع القائم بين اعضائها وخلق عدة اجنحة.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن