الوطن

3464 شركة خاصة تتهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي

أرقام وزارة العمل تتحدث عن وجود 11 ألف عامل غير مصرح بهم في 2016 وتكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 أكتوبر 2017

أوضح ممثل عن وزارة العمل مراد يتاقان، أن 3464 متهربا من التصريح لدى إدارة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغلب المخالفين من القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة، وتحدث ذات المسؤول عن أنه تم احصاء أزيد من 11 ألف عامل غير مصرح بهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي، خلال العام الفارط، كما أشار المسؤول، إلى تسوية وضعية 6520 عامل، نتيجة القيام بـ 250 ألف زيارة لمواقع العمل، مبرزا أنّ عدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي، يؤدي إلى عدم تحصيل الاشتراكات، ما يحرم العمال من منحة التقاعد.

كشف مسؤول مراقبة شروط العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد يتاقان أن أزيد من 11100عامل غير مصرح بهم لدى صناديق التأمين الاجتماعي تم إحصاؤهم خلال عام 2016 مؤكدا أن مصالحه شرعت في تطبيق قوانين صارمة على المخالفين والذين يتحايلون على القانون مفيدا أن عددهم قدر بـ 3464مستخدم أغلبهم من القطاع الخاص.

وفي هذا السياق صرح مسؤول مراقبة شروط العمل بالوزارة  أمس "أن مفتشي العمل نفذوا 250 ألف  عملية تفتيشية لمواقع العمل خلال السنة الماضية  مست أكثر من 3 ملايين عامل  مؤكدا انه تم  تسوية وضعية 6520عاملا ".

ومن جهته حذر المتحدث من عدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي مفيدا أن هذا التهرب يؤدي حتما إلى عدم تحصيل الاشتراكات ما سيؤثر سلبا على عملية تمويل الصناديق وحرمان العمال من منحة التقاعد في حين وقدر المتحدث عدد المخالفين بـ 3464مستخدم أغلبهم من القطاع الخاص سيما في المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشغل أقل من 10عمال فيما لا تسجل مثل هذه المخالفات في القطاع العمومي الذي يصرح بعماله.

وكشف ممثل وزارة العمل بخصوص اليد العاملة الأجنبية التي تشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية وغير المصرح عن وجود 1710عامل من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيين وأفارقة تم إحصاؤهم خلال السداسي الماضي.

وأوضح المتحدث أن إبلاغ العمال عن مخالفات رب العمل يعرض هذا الأخير إلى عقوبات شديدة، حسب ما ينص عليها قانون العقوبات في حين اشار ان هناك مخالفات واجراءات ردعية منها  الغرامات المالية التي ستلحق بكل رب عمل مخالف  للقوانين   مفيدا ان هذه الغرامات  تتراوح بين 200 ألف و 400 ألف دينار، وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن يصل إلى مليون دينار في حق رب العمل  الذي لم يصرح بالعامل  لدى الضمان  الاجتماعي .

وأفاد المسؤول في تصريحاته أن معظم المخالفات التي تم تسجيلها ارتكبت في القطاع الخاص، ولا سيما في حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  في حين اخر اكد المتحدث ان المخالفات تتقلص بالنسبة  للشركات الكبيرة.