الوطن

أجور برتبة "منح" يواجه بها الجزائريون غول "الأسعار" ؟!

عمال لا زالوا يتقاضون 18 ألف دينار في وقت وصل فيه أسعار الطماطم لـ 200 دينار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 سبتمبر 2017

• المواد الاستهلاكية، البنزين والفواتير.. أكثر ما يستنزف القدرة الشرائية 

بات إتمام الشهر دون اللجوء للاقتراض بالنسبة لأغلب الجزائريين مهمة صعبة ان لم نقل مستحيلة حيث أصبحت الأجور الهشة التي يتقاضاها أغلب الجزائريين تكفي لأسبوعيين على أكثر تقدير بسبب الأسعار الملتهبة والتي مست أغلب المنتجات والخدمات وهو الوضع المرشح للتفاقم أكثر خلال 2018 بعد طبع الكتلة النقدية وانفجار الأسعار ونسب التضخم في ظل الحديث عن ضرائب جديدة لبعض المنتجات ورفع الدعم مع بقاء كتلة الأجور ثابتة لا تتغير. 

تعيش أغلب الأسر الجزائرية وضعا ماليا محرجا حيث باتت الأجرة الشهرية التي يتقاضاها ارباب الاسر بمثابة مصروف جيب وليس ميزانية اسرة بالنظر للغلاء الذي مس اغلب المنتجات والخدمات، غير أن الوضع الحالي بالنسبة للخبراء يعد لا شيء مع ما هو متوقع في 2018 بعد تطبيق تعديل قانون القرض والنقد والبدء في طبع الكتلة النقدية وتداولها، الامر الذي سيجعل الأسعار ونسب التضخم تنفجر. ومع نية الحكومة ألغاء الدعم أيضا وفرض ضرائب على بعض المنتجات على غرار المازوت فأن النتيجة ستكون قاضية على القدرة الشرائية للجزائريين الذين لا يزال الكثير منهم يتقاضون أجور لا تتعدي الـ18 ألف دينار وهو الحد الأدنى للأجور في الجزائر.

• المواد الاستهلاكية، البنزين والفواتير.. أكثر ما يستنزف القدرة الشرائية 

ولعل أكثر المنتجات التي أصبحت تلتهم ميزانية العائلات والاسر هي المنتجات الاستهلاكية على غرار الخضر والفواكه والمواد الأخرى فالارتفاع الكبير الذي تعرفه الأسواق منذ أشهر أثر كثيرا على القدرة الشرائية للجزائريين، وبات التسوق اليومي يلتهم أكثر من 60 بالمائة من أجرة الجزائري خاصة وان هذا الأخير معروف بسلوك استهلاكي أحيانا لا يتناسب ومدخوله الشهري، ويأتي البنزين وتكاليف التنقلات كمرتبة ثانية في المنتجات والخدمات التي تستنزف القدرة الشرائية فالزيادات التي عرفتها مادة البنزين على مرحلتين جعل المواطنون ينفقون ضعف ما كانوا ينفقونه في الماضي فقط على تعبئة سياراتهم بالنزين خاصة مع الاكتظاظ الذي دائما ما تشهده الطرقات والذي يساهم في سرعة نفاذ هذه المادة، وهو نفس الامر مع المواطنين الذين لا يملكون سيارات حيث بات هؤلاء أيضا مطالبين بمضاعفة ميزانية تنقلاتهم بسبب الزيادات التي شهدتها مختلف وسائل النقل الخاصة والعمومية، وتعد فواتير الكهرباء والغاز والانترنت أيضا مستنزف هام للقدرة الشرائية خاصة مع الزيادات التي شهدتها أسعار الكهرباء حيث تحولت فواتير الكهرباء خاصة في فصل الصيف بمثابة كوشمار حقيقي للجزائريين الذي صدمهم نية مؤسس سونلغاز جعل هذه الفواتير شهرية بدل كل ثلاثة أشهر الامر الذي سيثقل كاهلهم وميزانيتهم الشهرية بالمصاريف.

• "تليطون" في كل أسرة أو "الكريدي" كل شهر! 

وقد أصبح محتم على العديد من الأسر الجزائرية الاعتماد على اكثر من اجرة شهرية في البيت الواحد فالأسر الكبيرة التي يوجد بها أكثر من عامل من الضروري عليها كل شهر إجراء تلطون داخل الاسرة وتكليف كل فرد بمصاريف معنية وهي الاسر التي لم تتضرر بشكل كبير من الازمة الحالية ولم يتأثر سلوكها الاستهلاكي بشكل كبير، بالمقابل فان الاسر التي يعد الأب او الام هو العامل الوحيد في المنزل فان معاناتهم تبدأ مع بداية الشهر ولا تنتهي إلا بنهايته فأجرة شهرية واحدة من المستحيل أن تكفي أسرة كاملة حتي وان كان عدد الأطفال لا يتجاوز واحد او اثنين وعادة ما تلجأ هذه الاسر للاقتراض أو الكريدي لإتمام الشهر وهي أكثر الأسر تضررا بالوضع الحالي.

• والحكومة ترفض الزيادة بالأجور وتتجاهل الحديث عن القدرة الشرائية 

هذا ويؤكد الخبراء وجمعيات حماية المستهلك إلى عادة ما يقمون بدراسات حول الأجرة الشهرية التي من المفروض أن يتقاضها الجزائريين حسب المؤشرات التي تعرفها الأسواق ان الوضع في الأسواق والاسعار التي ارتفعت في كل المجالات قضت على القدرة الشرائية بشكل كبير والتخوف الأكبر يبقي مما هو متوقع مع الإجراءات التي تتجه إليها الحكومة ما يجعل الجزائيين في ورطة حقيقية خاصة مع بقاء الأجور ثابتة، فلا حديث يدور على مستوى الحكومة حول زيادة مرتقبة في الأجور بل أن موضوع القدرة الشرائية للجزائيين لا يمثل أي أولية بالنسبة لحكومة أويحيى الذي تحاشي خلال معظم خرجاته الفترة الماضية الحديث عن الغلاء الذي تعرفه الأسواق ووضع أغلب الاسر  ما يعني أن الجزائريين سيستمرون في مواجهة غول الغلاء الذي مس كل شيء بأجور هشة.