الوطن
ارتفاع بـ 20 بالمائة في أسعار المواد الخشبية
بسبب رخص الاستيراد وغياب إنتاج محلي يمكنه تغطية الطلب المتزايد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2017
تعرف أسعار المواد الخشبية من الأثاث والمواد الأخرى هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في الأسعار قدره الناشطون في المجال بحوالي 20 بالمائة وذلك بسبب نقص مادة الخشب في الأسواق بعد إدخالها في قائمة رخص الاستيراد وهو ما خلق ندرة كبيرة بما أن الإنتاج الوطني من الخشب لا يغطي الطلب المحلي.
ويشتكي النجارون من ندرة كبيرة في مادة الخشب الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع سواء تعلق الامر بالأثات أو بالأبواب والنوافذ والمواد الأخرى المصنعة من الخشب وأكد عدد من النجارين لـ "الرائد" أنه ومنذ إدخال مادة الخشب ضمن رخص الاستيراد عرف السوق ندرة حقيقة خاصة وان الإنتاج الوطني من الخشب ضعيف وهذه المادة أساسية في مجال البناء وفي مجال الأثاث والتجهيزات المنزلية، ويعد سوق الأثاث اكثر الأسواق المتضررة حاليا كون هذا الأخير تأثر بمنع استيراد الأثاث وإدخال هذه الأخيرة ضمن الرخص وكذلك منع استيراد الخشب ما جعل التأثير مزدوج وافرز أسعار ارتفعت بشكل جنوني، واضطر مؤخرا الكثير من بائعي الأثاث لغلق محلاتهم التجارية، بعد أن انصرف عنهم الكثير من الزبائن، بالمقابل ازدهرت وبشكل كبير جدا محلات بيع الأثاث القديم التي يبيع فيها التجار، هذا النوع من الأثاث، بعد إصلاحه وطلائه بمادة خاصة بالخشب ومع الإقبال الكبير للمواطن، انتعشت سوقه بشكل كبير جدا، فحتى العرسان أصبحوا يفضلون هذا النوع من البضائع، خاصة وأن الكثير منه مصنع من أجود أنواع الخشب.
يذكر ان مصالح المديرية العامة للغابات تحدثت منذ فترة عن انخفاض بنسبة 50 بالمائة في إنتاج الخشب خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع المساحة الإجمالية للثروة الغابية المقدرة ب 4.5 ملايين هكتار وذلك بسبب الحرائق وشيخوخة الموارد الغابية التي أصبحت غير قادرة على العطاء.
في حين أكّدت مصالح وزارة التجارة، أن الندرة في مواد الخشب رغم استيراد كميات معتبرة في 2016 دليل على وجود بارونات تحتكر تجارة هذه المادة الأساسية بهدف الرفع من أسعارها في السوق.
وتشير آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة فيما استيراد يخص الخشب الموجّه للبناء وكذا مشتقات الخشب، أن فاتورة استيرادها انخفضت سنة 2016 إلى 562.7 مليون دولار مقابل 642.08 مليون دولار في 2015، بينما قفزت الكميات المستوردة بـ 80 بالمئة منتقلة من 1.05 مليون طن إلى 1.89 مليون طن، وهي نفس الأرقام تقريبا التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية.
دنيا. ع
