الوطن
قضية نزع "الخمار "في الاختبارات "مفتعلة" ولا أساس لها
أطراف تحذر من تصفية الحسابات على حساب المدرسة وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2017
• عمراوي يحذر من استعمال مؤسسات الدولة لمحاربة الإسلام
أثار النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي لجوء وزارة التربية الى ادراج مواد منع ارتداء النقاب داخل المؤسسة التربوية، في مشروع قرار وزاري لوزارة التربية الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية.
وحسب ما نقله البرلماني والنقابي السابق انه تنص المادة 46 على " ...... لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات"، اما المادة 71 تنص على " ......يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف ".
واشار ان الظاهر في المادة 46 محاربة الغش ،و المستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش، كما يفهم من الفقرة71 منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكن أستاذات أو موظفات أو عاملات ، المستهدف هو اللثام والنقاب ، مضيفا " من له مشكل مع الإسلام وله عقدة من تاريخ الجزائر وشهدائها فهذا شأنه ، أما أن يصفي حساباته من خلال مؤسسات الدولة فهو مرفوض ".
واكد عمراوي انه " من له مشكل مع الإسلام وله عقدة من تاريخ الجزائر وشهدائها فهذا شأنه ، أما أن يصفي حساباته من خلال مؤسسات الدولة فهو مرفوض "، وحذر في المقابل من استعمال مؤسسات الدولة لمحاربة الإسلام وتزوير التاريخ وضرب مقومات الامة ورموزها والانتقاص من قيمة الشهداء.
واستغرب المتحدث من رئيس جمعيات أو لياء التلاميذ الذي يطالب بفتوى تحت الطلب من المجلس الإسلامي الأعلى ليجيز نزع الخمار في أيام الفروض والاختبارات ، وقال عمرواي "ان كان يستعمل بناته الخمار والحجاب كموضة وللزينة تنزعه متى تشاء فهذا أمر يخصه فلا يتكلم باسم الأولياء ، فنحن نعتبر الحجاب والخمار جزء من عقيدتنا ، والذي يفكر في نزع الحجاب والخمار لبناتنا لم يولد بعد ، وكما نقول باللغة الأمازيغية، مؤكدا انه لا يمكن أبدا أن يتحقق ما عجزت عنه فرنسا في أرض الشهداء بعد 55 سنة من الاستقلال.
في المقابل صرح مصدر نقابي أن المواد التي جاءت في مشروع قرار وزاري لوزارة التربية الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها والذي يؤكد أن ممنوع الخمار للتلميذات ، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات، الغيت من مشروع القرار بعد الضجة التي خلقتها حين مناقشة المشروع من قبل الشركاء الاجتماعيين.
عثماني مريم
