الوطن

الأسواق تتأثر سريعا بالتوجه نحو طبع النقود

أسعار العديد من المنتجات ارتفعت على غرار العملات، الذهب، العقار، والسيارات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 سبتمبر 2017

• أصحاب الشكارة يتوجهون لشراء العقارات والزوالية يحولون مدخراتهم للغرامات من الذهب 

• سراي: غياب الضمانات جعل الأسواق تتأثر مبكرا والوضع مرشح للتفاقم

تعرف الأسواق هذه الأيام حالة من الطوارئ بسبب تأثير تعديل قانون القرض والنقد ونية الحكومة التوجه نحو طبع الأوراق النقدية، فتحذيرات الخبراء الذين تحدثوا عن انهيار كبير مرتقب في قيمة العملة الوطنية وزيادة في الأسعار وانفجار في نسب التضخم أخذه العديد من الجزائريين سواء مواطنون عاديون أو من أصحاب الشكارة على محمل الجد ليسارعوا لإخراج أموالهم المكتنزة واستثمارها سواء عن طريق اقتناء السيارات او الذهب أو العملة الصعبة وهو ما ساهم في رفع الأسعار منذ الآن.

تأثرت الأسواق بتعديل قانون القرض والنقد بشكل أسرع من المتوقع حيث تعيش هذه الأخيرة حالة طوارئ، أين فضل العديد من الجزائريين إخراج أموالهم المكتنزة -التي ستتضاءل قيمتها مع البدء بطبع الأوراق النقدية وما ستسببه العملية من انفجار لنسب التضخم- واستثمارها في مجالات ومنتجات من المتوقع ان تشهد ارتفاع صاروخي في الأيام المقبلة، على غرار السيارات والذهب والعملة الصعبة وحتي الأجهزة الكهرو منزلية والهواتف النقالة بالنسبة للمواطنين العاديين، وهو ما جعل هذه الأسواق تتأثر وزيادة الاقبال عليها ساهم في رفع الأسعار منذ الان، على غرار سوق السيارات التي شهد مزيد من الارتفاع الأيام القليلة الماضية سواء على بالنسبة للسيارات الجديدة المركبة محليا والتي سارع أصحاب مصانع التركيب لرفع الأسعار بمبالغ تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، أو بالنسبة لسوق السيارات المستعملة الذي يتأثر كل مرة بالإشاعات وبقاعد العرض والطلب.

من جانب آخر وبسوق العملات فان سعر الاور والدولار وصل لمستويات قياسية مقابل انهيار تاريخي للعملة الوطنية، وهو ما اعتبره الخبراء البداية وأرجع هؤلاء هذا الارتفاع بسبب كثرة الاقبال على السوق هذه الأيام من طرف مواطنين ورجال أعمال لاقتناء ما يمكن من العملة الصعبة وتحويل أموالهم المكتنزة من الدينار للأورو والدولار سعيا منهم للمحافظة على قيمة أموالهم وخوفا من تأثير طبع كتلة نقدية إضافية على المبالغ التي يكتنزونها.

نفس الشيء بالنسبة لسوق الذهب حيث أكدت العديد من المصادر ان الإقبال بهذا الأخير أرتفع خلال الأسبوع الماضي بشكل سريع واستغل العديد من الجزائيين استقرار الأسعار نوعا ما بهذا السوق من أجل تحويل أموالهم لغرامات من الذهب، أما بالنسبة لأصحاب الشكارة فأن سوق العقار كان ملاذهم الأمثل أين كشفت مصادر من فيدرالية الوكالات العقارية أن السوق الذي يشهد ركودا حادا منذ سنوات بدا ينتعش الأيام الماضية بسبب اقبال العديد من أصحاب الشكارة على شراء عقارات وقطع أراضي سواء عن طريق الوكالات أو حتى عن طريق السماسرة.

• سراي" غياب الضمانات والضبابية جعل الأسواق تتأثر مبكرا ما سيزيد الوضع تعقيدا عند تطبيق التعديل 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي لـ"الرائد" أن هذا السيناريو كان متوقعا خاصة وان الحكومة لم تقدم أي ضمانات حول عدم تأثير طبع المزيد من الأوراق النقدية على السوق، اين اكتفي الوزير الأول بالتأكيد ان هذه الأموال التي ستطبع لن توجه للاستهلاك وانما ستوجه لتمويل الخزينة وهو ما لم يطمأن لا الخبراء ولا الرأي العام، وأشار سراي أن حالة الطواري التي تعرفها الأسواق وما يسعي إليه  العديد من الجزائريين سواء مواطنون عاديون او من رجال الأعمال وأصحاب الشكارة بتحويل أموالهم لعملة صعبة أو لمعادن نفيسة او لعقارات سيعقد وضعية الأسواق اكثر  ويجعل الأسعار ترتفع قبل المتوقع، خاصة وأن هذا الطلب الذي تزايد سيضاف للكتلة النقدية التي ستطبع دون أن يقابلهما زيادة لا في الإنتاج ولا في الخدمات لتكون النتيجة في السوق، أموال كبيرة ومنتجات قليلة ما يعني ان الأسعار سترتفع بشكل غير متوقع، وأشار سراي في السياق ذاته ان إخراج هذه الأموال المكتنزة كان يمكن او يؤدي دور إيجابي لو وجهت هذه الأموال للبنوك او لأطر رسمية أو حتي لأسواق مستقرة وتعرف وفرة في المنتجات اما توجيهها لأسواق تعاني الندرة وأزمة أسعار سيعقد الوضع أكثر.

من جانب اخر قال سراي ان عقلية شراء وتخزين المنتجات او حتي اقتناء العملة الصعبة أصبحت عادة للجزائريين مع كل نهاية سنة ليس فقط هذه السنة بسبب التخوف من تأثير طبع الكتلة لنقدية، وانما الازمة خلقت هذا السلوك خاصة مع قانوني مالية متتاليين رفعا الأسعار بشكل كبير بالإضافة على تأثير رخص الاستيراد وهو الامر الذي يخنق الأسواق مع كل نهاية سنة ويؤثر في الأسعار بشكل كبير داعيا الحكومة للتخفيف من هذه الوضعية الخطيرة بإزالة الغموض الحالي والضبابية على مستوى الرأي العام وإعطاء ضمانات مقنعة يمكن لها أن تعيد الثقة بين الحكومة والراي العام.