الوطن
توقعات بتضاعف الطلب على القروض الاستهلاكية عند إطلاق الصيغة" الحلال "
مسدور يؤكد أن القرض الحلال ستكون بديلا للقروض الكلاسيكية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2017
ثمن أمس الخبير الاقتصادي فارس مسدور توجه البنوك العمومية نحو إقرار قروض حلال عن طريق المرابحة قريبا معتبرا ان ذلك يدخل في إطار تنوع الخدمات أمام الزبون خاصة وان القروض الاستهلاكية التي أطلقتها البنوك منذ سنوات لم تجد صدى عند أغلب الجزائريين الذين يتجنبون المعاملات الربوية متوقعا أن يتضاعف الطلب على القروض الاستهلاكية عند إطلاق هذه الصيغة.
وأوضح الخبير في الاقتصاد الإسلامي، فارس مسدور لـ "الرائد"، أن القروض الحلال تعني أن يقوم البنك بشراء المنتج وفقا لطلب الزبون ثم يعيد بيعه إليه، فالزبون حر في الاختيار ويقدم فاتورة شكلية للبنك وبعد أن يشتريها البنك يبيعها إليه بسعر أعلى.
معتبرا ان هذه القروض ستكون بديلا مناسبا للجزائريين عن القروض الاستهلاكية الكلاسيكية وستفيد الاقتصاد الوطني وستساهم في تصريف السلع الوطنية المحلية التي لم تتمكن الدولة من تصريفها خارج إطار التمويل، غير أن مسدور دعا البنوك لتسريع العملية قائلا أنه في كل مرة يتم الإعلان عن إطلاق هذه القروض دون تطبيق فعلي على أرض الواقع، من جهة اخري أعتبر مسدور ان البنوك مطالبة بضبط العملية من كل النواحي حتي لا يقع طالب القرض في فخ البيروقراطية معتبرا أن البنوك ايضا مطالبة بشرح الصيغة والتفصيل فيها للزبائن حتي يتم نفي شبهة الربا تماما، وتوقع مسدور ان يتضاعف الطلب على القروض الاستهلاكية عند إطلاق هذه الصيغة خاصة وان الجزائريين يعانون تدهور رهيب من قدرتهم الشرائية ويحتاجون مثل هكذا قروض.
من جانب اخر دعا مسدور إلى إنشاء نوافذ إسلامية داخل البنوك العمومية أن الجزائر بحاجة إلى سوق مالية حلال، فكل قرض تترتب عليه فوائد هو ربا، غير أنه إذا تم استبدال مصطلح الفوائد بمقابل الخدمات أو هوامش الربح أو العمولة نخرج من شبهة الحرام إلى الحلال، وعلى البنوك استبدال التسمية من القروض الاستهلاكية إلى عقد بيع المنتجات الاستهلاكية.
يذكر أن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار كان قد صرح للإذاعة الجزائرية، أن البنوك العمومية تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية من أجل إطلاق القروض التشاركية أو ما يطلق عليها “قروض حلال ” بالصيغة الإسلامية، متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية وستشمل هذه القروض السيارات والأدوات الكهرو منزلية والمنازل، والتي يعاد بيعها لطالبها وذلك بالنظر إلى الراتب الشهري للزبون وقدرته على التسديد.
دنيا. ع
