الوطن

مشروع الوصفة الطبية الإلكترونية يتأجل بسبب تعطّل قانون الصحة الجديد

الوصفة التقليدية لا تزال هي المعتمدة عند أغلب الأطباء العامون والخواص

لا تزال الوصفة الطبية التقليدية هي المعتمدة عند أغلب الأطباء العامون وحتى الخواص حيث تعطلت مساعي وزارة الصحة في فرض الوصفة الطبية الالكترونية لبقي الصيادلة يعانون مع عدم وضوح خط البعض من الأطباء ويبقي الخط المتهم في العديد من الأخطاء في صرف الادوية.

لم تري الوصفة الطبية الالكترونية النور لحد الان حيث تعطل المشروع الذي كان موجود على مستوى وزارة الصحة لأسباب متعلقة بتأخير عرض قانون الصحة الجديد عبر البرلمان والذي يتضمن مواد تتعلق بإدخال بطاقة الصحة الالكترونية، والملف الالكتروني للمريض، ما يعني بالضرورة توحيد الوصفات الطبية الإلكترونية عبر كافة الأطباء سواء العامون أو الأخصائيون وبتعطل قانون الصحة الجديد يبقي تعامل أغلب هؤلاء الأطباء بالوصفة التقليدية قائما في حين أن عدد محدود من الأطباء من لجؤا إلى الوصفة الالكترونية اختياريا من اجل تجنب الأخطاء الذي قد يقع فيها الصيادلة عند صرف الدواء، ويعود الحديث عن وضع وصفة طبية إلكترونية لسنوات مضت بعد ظهور مطالب للصيادلة بوضع نموذج رسمي للوصفات تسهل عملهم.

وانتقدت نقابة الصيادلة في عدة مناسبات، الوصفات الطبية الحالية، والتي تتضمن حسبها كتابات غير مفهومة، ما يجعل الكثير من الصيادلة يجدون صعوبة كبيرة في فهم أسماء الأدوية والجرعات الموصوفة للمرضى.كما يتسبب هذه الوضع حسبها في أخطاء في منح الأدوية للمرضى في بعض الأحيان، مطالبة بوضع وصفات طبية إلكترونية على غرار ما يحدث في الكثير من الدول. وظهرت هناك اقتراحات لوضع هذه الوصفة ضمن برنامج معلوماتي موحد، يحتوي على جميع الأدوية وكذا المخزون المحلي للأدوية ومخزون الاستيراد، على أن يعمم هذا البرنامج على الصيادلة عند صرف الدواء، لتمكينهم من متابعة المخزون ومراقبة عمليات الشراء بما فيها عملية سحب أي دواء من السوق، كما ظهرت مقترحات ومطالب باعتماد اللغة العربية في تحرير الوصفات الطبية وهو ما اعتبره الصيادلة والأطباء غير ممكن من الناحية العملية باعتبار ان أسماء اغلب الادوية والمنتجات الصيدلانية باللغة الفرنسية وقد يقع الصيدلي في العديد من الأخطاء ان تم تحرير الوصفات باللغة العربية.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن