الوطن

وزير السكن مطلوب في البرلمان بسبب مكتتبي "أل. بي. بي"

وقعوا ضحية شروط تعجيزية مخالفة لتلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 14-203

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف سؤالا شفويا لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تمار يتعلق بسعر صيغة سكنات الترقوي العمومي وكيفية الحصول عليها وكذا انشغالات المكتتبين الذين وقعوا ضحية لشروط وصفت بـ" التعجيزية " خاصة وأنها قد جاءت مخالفة لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 14-203.

قال لخضر بن خلاف في مراسلته الموجهة لوزير القطاع إن "هذه الفئة من المكتتبين التي تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي"، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا.

ومن بين جملة الشروط قال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار (عدل)"، حيث دعا المحدث وزير القطاع إلى ضرورة إيجاد حلّ مناسب لهذه الفئة خاصة المتقاعدين منهم وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن، واقترح في هذا الصدد إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن