الوطن
تراجع واردات القمح إلى 1. 16 مليار دولار في 7 أشهر
حسب تقرير صدر عن الجمارك الجزائرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2012
تراجعت قيمة واردات الجزائر من القمح في أول 7 أشهر من العام 2012 بحوالي 600 مليون دولار أميركي لتبلغ قيمتها 1. 16 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011.
وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية أمس الأربعاء، أن حجم الواردات بلغ 3. 6 مليون طن في الفترة المرجعية مقابل 4. 6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت كمية واردات القمح القاسي 900 ألف طن مقابل 1. 1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2011، وهو تراجع تم تسجيله أيضا بالنسبة لقيمة هذه الواردات، حيث تقلصت إلى حوالي 380 مليون دولار بعدما كانت في حدود أكثر من 496 مليون دولار. أما واردات القمح اللين، فبلغ حجمها 2. 68 مليون طن مقابل 3. 5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة أيضاً من حيث القيمة لتبلغ 781. 7 مليون دولار مقابل 1. 26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقّع مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال، تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5. 8 مليون طن مقابل 4. 5 مليون طن العام 2011، وهو ما سيعفيها من الإستيراد.
وقال كحال في تصريح سابق حققنا إنتاجا كافياً سيغطي حاجياتنا إلى ما بعد 2012 وبالتالي فإننا لن نكون حاضرين بالسوق الدولية للقمح الصلب (القاسي) والشعير إلى غاية نهاية العام 2012 وفي المقابل سنستمر في استيراد القمح اللين.
وأكد أن بلاده لن تستورد القمح القاسي والشعير العام 2012 على أقل تقدير بالنظر إلى توقع حملة حصاد جيدة.
وبلغت قيمة واردات الحبوب من القمح بنوعيه والشعير 4. 03 مليارات دولار العام 2011 مقابل 1. 98 مليار دولار العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 102. 6 %.
يشار إلى أن الفرد الجزائري يستهلك معدل 180 كلغ سنوياً من القمح.
وبلغ إنتاج القمح في 2009 /2010، أكثر من 4. 5 ملايين طن مقابل أكثر من 6. 1 ملايين طن في 2008 /2009.
وحققت الجزائر اكتفاءً ذاتياً من القمح القاسي بالفترة 2008-2010 الذي يمثل ما نسبته 40 % من إجمالي المساحة المزروعة من الحبوب في البلاد، وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير بينما الــ20 % المتبقية خصصت للقمح اللين وهو المشكل الذي لا تزال تتخبط فيه الجزائر بحيث أن مشترياتها من القمح اللين تبقى مرتفعة جداً، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح.
ويبلغ عدد المزارعين المتخصّصين بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع.
وتقوم الحكومة الجزائرية برفع سعر شراء القمح من المزارعين لتشجيعهم على الإنتاج، إضافة إلى تقديم امتيازات أخرى كـقرض الرفيق الذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفع الفوائد، فضلاً عن تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة 20 في المائة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الجزائرية قبل أكثر من أسبوع عن شراء ما يقارب 500 ألف طن من القمح الصلب من الولايات المتحدة الأميركية وكندا بقيمة 410 دولار للطن الواحد من أجل سد متطلبات السوق وإعادة التقديرات لمستويات الانتاج المحلي تحسباً لارتفاع في أسعار الحبوب في السوق الدولية.
ومن المقرر وصول الشحنات شهر أكتوبر الأول المقبل وهي كمية تغطي شهرين من الإستهلاك لعام 2013 بسعر أدنى من المتداول حاليا في السوق الدولية.
وقد حذّرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة من أن مواسم الجفاف وارتفاع الحرارة التي تسبّبت بحرائق اجتاحت عددا من الولايات الأميركية أدّت إلى رفع أسعار الحبوب بنسبة 6 في المائة.
وقالت المنظمة في موقعها الرسمي، إن التدهور الشديد في توقعات إنتاج محاصيل الذرة الصفراء في سوق الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لأضرار الجفاف الواسع النطاق أدّى إلى ارتفاع أسعار محاصيل الحبوب بشكل عام جاء في مقدمتها محاصيل الذرة الصفراء بما يصل إلى 23% خلال الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار المحاصيل الأخرى كالقمح بنسبة 19% أيضا وسط تدهور فرص الإنتاج لدى روسيا وتوقّعات الطلب القوي على القمح للإستهلاك كعلف مع تراجع إمدادات الذرة الصفراء.
وحذّر البنك الدولي، في وقت سابق، من المخاطر المترتّبة على استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ما قد يترتّب على ذلك من آثار على الدول الفقيرة في العالم، وسط أسوأ موجة جفاف تضرب الولايات المتحدة وتراجع في مخزون الحبوب.
وتأتي هذه المخاوف فيما تشهد الولايات المتحدة موجة جفاف قوية هي الأسوأ منذ 1956، الأمر الذي أثّر بصورة كبيرة على محصولي الذرة وفول الصويا في الدولة التي تعتبر أحد أكبر مصّدري الحبوب في العالم.
محمد. ن
