الوطن
الأرسيدي يعارض فكرة التوزيع العشائري للسلطة
اقترح التقسيم الجهوي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أوت 2012
استعرض الأستاذ حكيم صاحب، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب الأرسيدي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد ملتقى للتكوين السياسي لفائدة مجموع الإطارات ومناضلي منطقة الساحل أشرف على تنظيمه المكتب الجهوي لولايتي بجاية وجيجل، عرف مشاركة كثيفة رغم أن الإدارة منعت الترخيص لتنظيم هذا الملتقى بدعوى أنه لا يسمح بتنظيم الاجتماعات السياسية سوى من الثامنة صباحا إلى السابعة ليلا إشكالية إعادة بناء مؤسسات الدولة بحيث تمحورت مداخلته حول نقطتين الضبابية الإيديولوجية والارتجال الاستراتيجي اللذان أعاقا التطور السياسي و الاجتماعي على أساس القيم و المسيرة المعترف بها، و الثانية تتعلق ببروز فكرة الدولة الموحدة المقسمة إلى أقاليم كبديل للدولة المركزية الموروثة عن فرنسا الاستعمارية و للمركزية الديمقراطية التي جربت في العالم الثالث وأدركت حدودها وكانت نتائجها وخيمة إضعاف التماسك الاجتماعي و الوطني و تغييب الديمقراطية المحلية، اختلال في التوازن الجهوي، تنمية محلية متفاوتة وظلم إداري.
واستشهد المتحدث بما كتبه في هذا الصد الدكتور سعيد سعدي قبل عشرين سنة خلت " إن الإصلاح الإداري يعد عنصرا أساسيا لمواكبة القطيعة السياسية" وهي الفكرة التي تجسدت فيما بعد في "ميثاق إعادة البناء الوطني"، التي عرضت خلال الجامعة الصيفية التي أقيمتي في سبتمبر 2001 بتيبازة، ورسمت خطوطها العريضة في المؤتمر الثالث وحددت شكلها نهائيا في المؤتمر الرابع.
إن التقسيم الجهوي الذي يقترحه الأرسيدي، يعارض فكرة التوزيع العشائري للسلطة، وتكشل بديلا للجهوية المعتمدة في المؤسسات وللانسداد السياسي الحالي ومن شأنه يحدث قطيعة مع هذا النموذج الموروث من النظام الاستعماري، بالارتكاز على النموذج الإقليمي الذي تكون فيه الإقليم أو المنطقة فضاء للتعبير والديمقراطية والتنمية والإشعاع الثقافي
وقدّم المحاضر تفاصيل عملية واضحة عن مشروع الدولة الموّحدة المقسّمة إلى أقاليم، بالإشارة إلى أن هذه الدولة ستجمع 15 عاصمة إقليمية يتكون لها هيئات تشريعية وتنفيذية وتشكل مراكز قرار وضبط. أمام الدولة المركزية، فستركز على مهامها السيادية مثل الدفاع الوطني والمالية والسياسة الخارجية.
هشام.م
