الوطن

القانون تساهل مع الحراقة وكل الأليات فشلت في تقليل الظاهرة

المحامي نور الدين جواني لـ"الرائد":

اعتبر أمس حقوقيون ورجال قانون أن تساهل القانون يشجّع على تنامي ظاهرة الحرقة مشيرين أن قانون تجريم الهجرة السرية من المنظور القانوني فعال غير ان التساهل في تطبيقه يجعل منه دون جدوى.

وأكد أمس المحامي نور الدين جواني لـ"الرائد" أن قانون العقوبات ينص في إحدى مواده على المعاقبة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار (بين 200 دولار إلى 600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أية وسيلة احتيالية أخرى. ومع أن النص القانوني صريح إلا أن الظاهرة انتعشت، أما الأشخاص الذين يتلقون مالا مقابل تسهيل عمليات الهروب الجماعي في البحر، فعقوبتهم تصل إلى 10 سنوات سجنا وفق القانون. وقال المحامي جواني أن كل الآليات الجديدة منها عمليات التفتيش المحاذية للبحر وبمختلف نقاط المطارات والموانئ، لم تتمكن من الحد من الظاهرة لأن تطبيق القانون غير صارم في معاقبة كل من وراء هذه الظاهرة.

مشيرا أن أغلب الشباب الجزائري الذين تفشل رحلتهم نحو أوروبا سواء عبر المطارات أو الموانئ أو عبر قوارب الموت، يحاولن الهجرة مرة ثانية لأن العقاب لم يكن صارما معهم إذ أن أغلبهم يحكم عليهم بالحبس غير النافذ.  غير ان جواني أكد أن هذا لا يعني الدعوة لتشديد العقوبة على محاولي الهجرة وانما الأهم من تشديد العقوبة حسب ذات المتحدث هو إزالة أسباب الهجرة السرية لفت هنا جواني الانتباه لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بمثابة المروج للهجرة الشرعية مشيرا أنه على مصالح الامن تشديد الرقابة على الصفحات التي تنتشر فيديوهات الحراقة وتدعوا للحرقة معتبرا ان مراقبة هذه المواقع والصفحات قد يتيح لمصالح الامن معلومات تستغل في الإطاحة ببارونات قوارب الموت.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن