الثقافي
غياب الخبرة في مجال الدراسات وراء تأخر مشاريع حماية المواقع الأثرية
وزارة الثقافة بادرت منذ 2000 إلى تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتأهيل بعضها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2017
يعد غياب الخبرة في مجال الدراسات الخاصة بحماية المواقع الأثرية من بين الأسباب الرئيسية في تأخر مشاريع حماية هذه الفضاءات و تجميدها كذلك جراء الوضع المالي الذي تمر به البلاد حسب ما أفاد به بالمسيلة الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير.
منذ بداية العام 2000 تم تسخير أغلفة مالية معتبرة لإعادة تأهيل وتثمين بعض المواقع الأثرية من بينها قلعة بني حماد بالمسيلة و القبة بالجزائر العاصمة غير أنها لم تنطلق بسبب "غياب مؤسسات الإنجاز المتخصصة في صيانة هذه المواقع" وفق ما صرح نفس المسؤول على هامش إشرافه على تنصيب المدير الجديد للثقافة بولاية المسيلة رابح ظرف خلفا محمد الظريف بوهالي.
و أضاف بأنه سيتم قريبا رفع هذا الإنشغال إلى الوزارة الأولى بخصوص ترميم قلعة بني حماد و هو المشروع المجمد حاليا مشيرا في سياق آخر إلى أن المشكل الذي يواجه قطاع الثقافة حاليا يتمثل في استلام مشاريع أجل استغلالها بسبب
غياب ميزانية خاصة بها من بينها استلام في العام 2016 ما لا يقل 166 مكتبة بعديد البلديات عبر الوطن غير أنه لم يتم استغلال إلى حد الآن سوى ل 120 منها و ذلك بتعاون مع وزارة الداخلية التي ساهمت في مجال حراستها وفتحها أمام الجمهور من خلال تسخير موارد بشرية تعمل بصفة مؤقتة .
وتعمل وزارة الثقافة على تكريس نظرة جديدة قائمة على مواصلة دعم ما يتعلق بالتراث من خلال تمويل المشاريع بصفة كلية مقابل تقليص المساهمة المالية للوزارة بخصوص الأنشطة الثقافية التي تتطلب مشاركة القطاعات الأخرى من جماعات محلية وحركة جمعوية فضلا عن البحث عن الرعاية المالية لهذه الأنشطة وفقا لما ذكره نفس المسؤول .
و ذكر أولبصير في هذا السياق بأنه تم تقليص المخصص المالي الموجه للتنشيط الثقافي من 5 مليار د.ج خلال العام 2016 إلى 770 مليون د.ج في 2017 و تبقى هذه الميزانية مرشحة للإنخفاض في العام 2018 .
وتم في هذا الشأن إعادة النظر في جدوى المهرجانات الدولية والوطنية ومدى استفادة المجتمع منها مع مراعاة التخصصات الفنية و توزيع عبر التراب الوطني يشرح المسؤول الذي اعتبر من جهة أخرى أن إقلاع السينما في البلاد يمر من خلال إعادة الإعتبار لقاعات العرض السينمائي ال480 المتواجدة عبر التراب الوطني و إقحام القطاع الخاص في استغلالها وهو ما يتطلب -حسبه- إصدار نصوص قانونية في المستقبل.
مريم. ع
