الوطن
الأفافاس يصادق على قانون يتعلق بمشاركته في المحليات
يحدد معايير ترشح مناضليه ومساهمات نوابه المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2012
قرر المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أمس الدخول لمعترك المحليات المزمع إجرائها في 29 نوفمبر المقبل، حيث صادق على قانون الحزب المتعلق بالانتخابات المحلية، الذي تضمن معايير الترشح وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الانتخابية التي سيدخل بها الأفافاس الموعد الاستحقاقي المقبل.
جاءت مصادقة المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية على قانون الحزب للانتخابات المحلية عقب دورة استثنائية عقدها الحزب أول أمس الجمعة بمقر الحزب، وحسب ما تسرب من معلومات بخصوص القانون، فإن الأمر يتعلق بتحديد معايير الترشح وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الانتخابية للحزب، وتنظيم الموعد الانتخابي والمشاركة فيه، وأوضح السكريتير الأول في الأفافاس علي العسكري في تصريح لوكالة الأنباء أن المجلس الوطني حدد أيضا مساهمة نواب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في الحزب وعددهم 27 بنسبة 30 بالمائة من أجورهم، مشيرا في ذات الباب، أن لوائح هذه الجلسة الاستثنائية سيتم نشرها السبت المقبل.
هذا وخلال أشغال الدورة الاستثنائية للأفافاس التي انعقدت في ظل وجود جناح معارض يطالب بالتغيير، تدارس أعضاء المجلس الوطني للحزب تقييم عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها في جويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبر، حيث شرع في إعادة هيكلة فيدراليات الحزب وفروعه التي تقررت خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت يومي 22 و23 جوان الفارط، كما تأتي طبقا للوائح المؤتمر الرابع للحزب في سبتمبر 2007.
كما سبق عملية إعادة الهيكلة عقد حوالي 20 مؤتمرا فدراليا، كما تضمن جدول أعمال الدورة، نقاطا أخرى تتعلق ببرنامج الحزب لشهر سبتمبر، ويتعلق الأمر بتنظيم ندوة حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية والجامعة الصيفية ولقاء وطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 واللقاء الوطني للمرأة.
وكان علي العسكري خلال افتتاح دورة المجلس الوطني قد تحدث عما أسماه بالمرحلة الانتقالية"، حيث جدد تفاؤله بالوضعية التي يعيشها الأفافاس بعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا بأنه حتى وإن "لم يتم تحقيق كل التطلعات والأهداف المحددة من خلال مشاركتنا في هذه الانتخابات"، إلا أن جبهة القوى الاشتراكية تبقى قوة سياسية أكيدة وعاملا للاستقرار في البلاد وحزبا حاملا لآمال السكان على حد قوله.
مصطفى. ح
