الوطن
مجلس الأمن يرفض التدخل العسكري دون طلب رسمي من مالي
طالب العسكريين في مالي بعدم التدخل في الشأن السياسي للبلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2012
رفض مجلس الأمن الدولي منح التفويض لدول غرب إفريقيا للتدخل عسكريا في شمال مالي، معللا ذلك بضرورة حصول هذه الدول على الموافقة الرسمية من مالي، كما دعا أعضاء مجلس الأمن من العسكريين الماليين عدم التدخل في الشأن السياسي للبلاد والعودة إلى الثكنات.
ولم يسفر اجتمع دول مجلس الأمن أول أمس عن تقدم ملحوظ في الشأن المتعلق بطلب كانت قد تقدمت به دول غرب إفريقيا للتدخل عسكريا في شمال مالي، حيث اكتفى المجلس بدعوة العسكريين الماليين الى "العودة الى ثكناتهم" و"عدم التدخل في الشؤون السياسية" للبلاد، بينما جاء في بيان صدر عن المجلس في ختام اجتماعه، أن أعضاء مجلس الأمن أخذوا علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنشر قوة إفريقية في مالي، لكنهم أوضحوا أنهم ينتظرون توضيحات خصوصا من جانب الحكومة المالية في باماكو، وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة"، كما دعوا السلطات الانتقالية في مالي إلى القيام بمراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة التي تحكم قبضتها على البلاد، وحول طلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة إفريقية في مالي، اكتفى البيان بـ"أخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية، لكن أعضاء المجلس قالوا في البيان بأنهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة"، كما دعوا المجموعة الاقتصادية إلى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب أن يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو، وعبر المجلس من جديد عن قلقه من "التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان، في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
هذا وكان المجلس قد ناقش الوضع في مالي الأربعاء بحضور مسؤولين من مجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.
ومن جهته، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو الذي يتولى رئاسة المجلس في أوت الجاري، إن الأمم المتحدة تريد أيضا توضيحات حول تمويل القوة، وأوضح بأن الخطة الاستراتيجية التي عرضت على المجلس لم تحمل إشارات إلى مصادر تمويلها، مضيفا "وهذا الأمر سيكون مسألة تناقش عند تقديم طلب رسمي ومفصل من مجموعة غرب إفريقيا إلى مجلس الأمن". وينتظر أن يحصل تدخل عسكري في شمال مالي في ظل تأزم الأوضاع هناك وتوغل الجماعات المسلحة التي تحكم سيطرتها على مدن هامة في شمال البلاد منها كيدال، تمبكتو وغاو، وهو ما جعل دول غرب إفريقيا المشكلة لما يعرف بالمجموعة الاقتصادية "إكواس"، تستعد مع مجموعة غرب إفريقيا لإرسال قوة إقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الإسلاميين، لكنها تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية، الى جانب طلب رسمي من مالي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الساعة في ظل سعي دبلوماسي من جانب الحكومة الانتقالية في مالي التي تعول على الدور الجزائري لحل الأزمة، وكانت الجزائر ترافع في كل مرة لصالح خيار الوحدة الترابية لمالي وتشجيع الحوار بين الأطراف المتصارعة لتفادي التدخل العسكري الأجنبي.
مصطفى. ح
