الوطن

دول الميدان: الحل في مالي يتطلب "عملا حازما وعاجلا"

مساهل يعتبر تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية "أمرا ضروريا"

 

أكد وزارء خارجية دول الميدان في نيامي أن إيجاد حل للأزمة في مالي يتطلب "عملا حازما وعاجلا" معربين عن التزامهم بمرافقة هذا البلد الجار "إلى غاية التطبيع التام للوضع" السائد في هذا البلد.

وفي بيان ختامي نشر عقب أشغال هذا اللقاء الوزاري الذي شارك فيه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وجه المشاركون نداء ملحا للماليين لكي "يتفقوا ويتصالحوا ويجتمعوا حول مبادئ الوحدة الوطنية والوفاق والسلم". كما أكدوا أن "إيجاد حل للأزمة في مالي يتطلب عملا حازما وعاجلا".

وأوضح البيان أن هذا العمل يجب أن يتمحور أساسا حول "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي" و"تنصيب سلطات انتقالية قوية وتوافقية في باماكو" و"إيجاد حل سياسي تفاوضي بين الحكومة والجماعات المسلحة المتفتحة على الحوار، والتي تحترم الوحدة الوطنية لمالي وتنبذ الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وكذا اللجوء إلى كافة أشكال العنف" و"اللجوء إلى القوة المسلحة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق شمال مالي". كما يجب أن يتمحور حول "إعادة هيبة الدولة من خلال إعادة نشر الإدارة المالية والقوات المسلحة وقوات الأمن عبر كافة التراب" و"المكافحة الدائمة والحازمة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكذا "مواصلة وتعزيز المساعدة الإنسانية للاجئين والمهجرين".

ومن جهة أخرى أعرب المشاركون في اجتماع مالي عن ارتياحهم للمشاورات الجارية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية "توافقية وممثلة لكافة القوى الحية للأمة" ودعوا كافة الماليين إلى "الانضمام" إلى هذا المسار والمجموعة الدولية إلى دعمه.

إلى ذلك، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، قبل أمس الإثنين في نيامي أن تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية "أمر ضروري" و"شرط مسبق" لتسوية المشاكل الأخرى التي يعرفها مالي، مشددا على ضرورة "بناء دعمنا على قناعتنا بأن المسؤولية تعود بادئ ذي بدء لأشقائنا الماليين". ودعا مساهل إلى مرافقتهم "في اختياراتهم باحترام سيادتهم" و"توفير شروط التمثيل والإجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي يعيشه مالي: انضمام الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة إلى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد وتسوية مسألة الشمال".

ودعا السيد مساهل الذي حيا عودة الرئيس بالنيابة السيد دياكوندا تراوري ووضع هندسة مؤسساتية جديدة وديناميكية "ايجابية تبشر بآفاق واعدة بعودة الاستقرار إلى مالي "إلى انضمام كافة الماليين إلى هذه الأجراءات وكذا دعم المجموعة الدولية.

ولدى تطرقه إلى المكافحة "الدائمة والمستمرة والحازمة" ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان قال الوزير المنتدب إن الأمر يتعلق بإحدى الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت بآليات على المستوى السياسي والعسكري والامني لخوض مكافحة مشتركة للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان، مؤكدا أنها "ستتواصل وستندرج في اطار جهود المجموعة الدولية واستراتيجيات الامم المتحدة الرامية إلى القضاء على هاتين الآفتين".

وجدد مساهل بخصوص شروط تسوية الازمة المالية التأكيد على أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي "لا تقبلان أي مفاوضات أوتنازلات" وان البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة" يجب ان يشرك كطرف في الحل سكان الشمال والأطراف الفاعلة التي تنبذ الارهاب ولا تشكك في الوحدة والسلامة الترابية لمالي" بما ان نشر الإدارة المالية عبر كافة التراب يبقى "شرطا أساسيا".

وفي معرض تطرقه للجانب الانساني أكد السيد مساهل على ضرورة التكفل "الملائم والحازم " للمجتمع الدولي مشيرا إلى أن "الجزائر تقوم بواجبها التضامني وقدمت مساعدة إنسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار والأشخاص المهجرين في جنوب مالي".

مروان. أ

 

من نفس القسم الوطن