الوطن
الحكومة تجني أولى ثمار ترسيم المادة 66
عمال "سوناكوم" ينتفضون ويشلون طريق المنطقة الصناعية بالرويبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
![Sans_titre_257502613.png](media/articles/Sans_titre_257502613.png)
- نواب من المعارضة يحضّرون لمبادرة جديدة للوقوف ضد قانون الاستثمار
لم ينتظر عمال المؤسسات العمومية طويلا للرد على قرار السلطة القاضي بترسيم المادة 66 التي تسمح ببيع المؤسسات العمومية المفلسة، حيث شل أمس عمال الشركة الجزائرية لصناعة العربات والشاحنات والحافلات وغيرها "سوناكوم" الطريق السريع الرابط بالرويبة وطريق المنطقة الصناعية.
تشير المعطيات الأولية التي صدمت العديد من الجزائريين بعدما حدث داخل قبة البرلمان ومرور قانون المالية رغم أنف المعارضة التي أبدت استماتة في الدفاع عنه، أن الحكومة فتحت على نفسها مرحلة جديدة من الصراعات قد تمتد إلى الشارع بعد إدراجها المادة 66 التي تقضي ببيع المؤسسات العمومية إلى الخواص، وقررت التحرك مستقبلا من خلال التحضير لمراسلة المجلس الدستوري وكذا رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه المادة ستكون محل صراع بين أجنحة السلطة حول الظفر بأكبر العقارات الصناعية.
والمؤكد في الأمر أن السلطة تجني ثمار قوانينها مبكرا بعد أن أدرجت المادة 66 من قانون المالية التي تخول ببيع المؤسسات العمومية للخواص، وهو الأمر الذي اتضح بعد أن قرر عمال "سوناكوم" الخروج إلى الشارع مطالبين بدفع رواتبهم كما أبدوا تخوفهم من خوصصة الشركة بعد أن قررت الحكومة ترسيم المادة 66. بالمقابل قرر نواب المعارضة داخل قبة البرلمان التحرك خلال الساعات القليلة القادمة من خلال اجتماع مرتقب سيجمع كلا من نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية وجبهة القوى الإشتراكية وحركة البناء بالإضافة إلى نواب أحرار، وحسب مصادرنا فإن هذا الإجتماع المرتقب من المنتظر أن يوحد نواب المعارضة في تكتل للتصدي للقوانين المقبلة وفي مقدمتهم قانون الاستثمار الذي يعرض للمناقشة خلال أيام، والمفترض أن يلقى معارضة شرسة من النواب بعد أن نال وزير الصناعة أول أمس حصة الأسد في الشتم من قبل النواب الذين اتهموه بخدمة رجال المال والأعمال.
بالمقابل، سيشرع نواب حزب العمال في مراسلة كل من رئيس المجلس الدستوري باعتباره المؤسسة المكلفة قانونا في الطعن في المواد التي تتناقض مع الدستور، وسيذهب النواب أبعد من ذلك من خلال مراسلة رئيس الجمهورية وطلب عدم التوقيع على قانون المالية بالإضافة إلى التوحد ضد القانون داخل مجلس الأمة.
وفي هذا الإطار أكدت حركة النهضة على لسان القيادي محمد حديبي أن المادة 66 تعد أخطر مادة وتتمثل في فتح باب بيع البلاد على مصرعيها، دون تحديد لسقف أو معايير يمكن بيع باطن الأرض وفوقها، مشيرا أنها تتعارض مع الدستور في ملكية الدولة لثروات البلاد بمعنى أنها مفتوحة لبيع حتى الشركات الأم الكبرى كالخطوط الجوية وسونلغاز وسونطراك والبنوك العمومية، خاصة وأنه لم يحدد نوعية الشركات هل هي مفلسة أم مربحة.
وأضاف حديبي قال أن أحمد أويحيى فعلها من قبلهم وباع 5 آلاف مؤسسة اقتصادية عمومية وسرح عشرات الآلاف من العمال وبالدينار الرمزي قائلا "والنتيجة أين الفائدة التي عادت على الاقتصاد الوطني لم تجن الدولة شيئا إلا تعطيل ثرواتها، اعتقد أن هذه المادة ستكون محل صراع بين أجنحة السلطة ولوبياتها حول الظفر بأكبر العقارات الصناعية والمربحة وهو ما ننتظر مشهدا آخر في الفساد لصراع المصالح على تركة الشعب.
تجدر الإشارة إلى أن لمادة 66 من مشروع قانون المالية للعام 2016 موضوع الجدل تنص: على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة٬ الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية. هذا وكان رئيس حركة مجتمع السلم قد اتهم النواب المصوتين على المادة 66 بالخونة
أمال. ط