الوطن
قنابل موقوتة تهدد الجزائريين باعتماد قانون المالية
نقابة سونلغاز تتحدث عن تسريح 7000 عامل وتحذر من حل الشركة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
دقت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز ناقوس الخطر من تصويت البرلمان بالأغلبية على قانون المالية الجديد 2016، محذرة من الذهاب إلى اعتماده رسميا بالنظر أنه يحمل قنابل موقوتة على الجزائريين، منها تسريح 7000 عامل والتي ستمس خاصة العمال العاملين في إطار العقود من مؤسسات سونلغاز، ناهيك عن رفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 10 بالمائة.
وأكدت النقابة أنها لن تقف ساكتة وهددت بالدخول في جملة من الاحتجاجات في حالة المساس بحقوق العمال، منتقدة قرارات القانون، تهدد مؤسسات القطاع العمومي، التي ستحتفظ وبداية من جانفي المقبل على نسبة 34 بالمائة من رأسمالها لتبيع الباقي للخواص، في ظل رفع الضرائب على الدخل والراتب والذي سيؤدي حسبها إلى خصخصة شركة سونلغاز ابتداء من سنة 2016، مثيرة تخوفها من حل بعض من شركات المجمع والتسريح لأسباب اقتصادية والذي سيبلغ عدد المسرحين في تقديرنا حوالي 7000 عامل.
كما حذرت النقابة من قرارات قانون العمل الجديد الذي تخوفت من تعديل كل عقود العمل من دائمة إلى مؤقتة.
هذا فيما أشار أعضاء النقابة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز لدى أغلب المستهلكين جراء رفع الرسم على القيمة المضافة بعدما كانت 7 بالمائة إلى 27 بالمائة، حيث جاء في مشروع قانون لمالية أن هاته الزيادة ستمس كل من يستهلك "الغاز الطبيعي عندما يتجاوز الاستهلاك 2.500 ثيرم في الفصل وعلى الكهرباء عندما يتجاوز حجم الاستهلاك 250 كيلوواط ساعي في الفصل" مما يعني أن كل مستهلك يستهلك أكثر من 744 دج في الفصل فهو معني بهاته الزيادات!!
وأضافت النقابة "إننا نرى أن هذا القانون غير منطقي وغير واقعي إذ لا يوجد من يستهلك أقل من 250 كيلواط ساعي في الفصل بل استهلاك مصباح إنارة واحد يفوق هذا الرقم، وقانون كهذا لن يستفيد منه إلا من شقته مغلقة أو الفئة التي تقوم بالتلاعب بالعداد، مما سيدفع إلى المزيد من السرقة للتيار الذي يُكبد مؤسسة "سونلغاز أكثر من 15 بالمائة من حجم توزيعها السنوي، "في حين ستمس كل المصنعين لأنهم غير معنيين بالتخفيض من جهة، ولكونهم أكثر استهلاكاً من المستعمل المنزلي الذي متوسط استهلاكه الفصلي يفوق 1500 كيلو واط ساعي".
وتوقعت ذات المصادر أن ترتفع كل فواتير الكهرباء بنسبة 10 بالمائة عما كانت عليه سابقاً، كما أكدت المنظمة أن هذا القانون لم يستثن مناطق السهوب والجنوب الأكثر استهلاكاً للطاقة.
يُذكر أن سكان هاته المناطق يسددون الفواتير بتسعيراتها العادية بعد إلغاء التخفيض الذي أقرته الحكومة قبل سنوات بعد عدد من الفواتير، مشيرة إلى كيف يتم احتساب 744 دج: حاليا، 125 كيلوواط الأولى/سا تفوتر بـ 1,779 دج/ كيلو واط/سا مما يعني 125*1.779دج=222 دج وباقي الاستهلاك يحسب بـ 4,179 دج /كيلو واط /سا مما يعني (250-125)*4.179=522 دج، فعند جمع النتيجتين 222دج+522 راح تعطينا 744 دج دون رسوم
عثماني. م
