الوطن
تمويل وتنظيم المساجد والمراكز الإسلامية تحت الرقابة
سيثير نقاشات عدّة داخل المجتمع الفرنسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2015
- الجزائر تشرع في إجراءات الحصول على ملكية مسجد باريس
أودع بمجلس الشيوخ الفرنسي اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق حول تنظيم وتمويل الإسلام وأماكن الديانة الإسلامية حسبما كشفت عنه هذه الغرفة البرلمانية أمس، وتقدمت بالاقتراح ناتالي غولي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة وأندري ريشاردت حيث تم إرساله إلى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع والتسوية والإدارة العامة.
ويرجو هؤلاء من خلال هذا المشروع على دراسة وتحليل الآثار والانعكاسات المترتبة على تمويل بعض المساجد والمراكز الإسلامية في فرنسا من بعض الدول التي لها جالية هنا أو من بعض الأشخاص المتبرعين، والمعروف أن الدولة الفرنسية بحكم الدستور الذي ينص على علمانية الدولة لا تتولى الإنفاق على المؤسسات الدينية بشكل عام مما دفع بكثير من الدول للمساهمة تاريخيا في بناء بعض المساجد والمراكز الإسلامية والاستمرار في تمويلها للقيام بحاجيات التوظيف والصيانة وغيرها من المستلزمات لهذه المؤسسات، ويكون هذا الإجراء قد وضع السلطات الفرنسية في حرج كبير أمام استمرارها في عدم تمويلها والمطالبة بإبعاد الدول عنها ولا تحظى مؤسسات الديانات الأخرى سواء المسيحية أو اليهودية أو البوذية بنفس الاهتمام والمتابعة، وسيثير هذا المشروع كثيرا من النقاشات داخل المجتمع الفرنسي وحول معنى الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين ومدى التزام المؤسسات الفرنسية بالدستور الفرنسي قبل تعديله.
وبالعودة إلى المشروع ستعكف اللجنة على مراجعة طريقة عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ومؤسسة الأعمال الإسلامية بفرنسا، وقال صاحبا الاقتراح أن من الضروري التطرق إلى إصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهيئته الناخبة ومهامه في فرنسا التي بها أكبر جالية مسلمة بفرنسا حوالي 5 ملايين، ضمن السياق الخاص الذي تعرفه السنوات الأخيرة والمتميزة بالتوتر، كما ستعكف اللجنة على دراسة إعادة بعث مؤسسة الأعمال الإسلامية بفرنسا التي أسست سنة 2005 من أجل تسيير أماكن العبادة بشفافية وتكوين إطارات الديانة الإسلامية بفرنسا، واعتبر صاحبا الاقتراح أن الإسلام والمسلمين خلال الأشهر الأخيرة سواء بفرنسا أو في العالم أصبحوا محل "النقاش"، في حين لا يحظى الإسلام وتنظيم تمويله بالأهمية الكافية، وأضافا أنه "ودون الخلط بين الإسلام والنزعة الإسلامية التطرفية وبهدف تخفيف التوتر في النقاش يجب الاهتمام بتنظيم مكانة الإسلام وتمويله بفرنسا"، معتبرين أن معالجة ظواهر التطرف خاصة التربية والخطاب التطرفي "يتعين على السلطات العمومية أن تحادث ممثلين للجالية المسلمة"، وبالتالي ستعكف لجنة التحقيق هذه على طرق التمويل هذه وكذا إمكانية مراقبة مسار التمويل الخارجي لأماكن العبادة بتحديد هيئة واحدة وشفافة.
كما ستدرس اللجنة مسألة تكوين الأئمة والمكلفين بجمع الزكاة وهما جانبان اعتبرهما صاحبا الاقتراح "هامة" في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مكافحة التطرف، وكان صاحبا هذا الاقتراح قد أشرفا على لجنة التحقيق حول تنظيم ووسائل مكافحة الشبكات الجهادية في فرنسا وأوروبا.
إلى ذلك كشف أمس وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس، وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر، صرح الوزير بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية"، وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على "قانون فرنسي ينص على أنه و في حال مرور 15 سنة، تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس".
خولة. ب
