الوطن
النهضة تتهم السلطة بمصادرة مهام البرلمان
رأت أن الجزائر تمر اليوم بحالة "الإفلاس السياسي"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2015
وصفت حركة النهضة، الوضعية السياسية التي تمر بها الجزائر اليوم بـ"حالة الإفلاس السياسي"، وقالت أن هذه الحالة ستلقي بانعكاساتها على استقرار الجبهة الاجتماعية، ويتسم الوضع الذي آلت إليه البلاد، بحالة انقسام كبير في المجموعة الوطنية، حول الخيارات الكبرى لمستقبل الجزائر واستفراد القرار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي في يد من وصفتهم بـ"جماعة بعيدة عن إرادة الشعب الجزائري"، وقالت أن هذه الجماعة تتخذ من المؤسسات الرسمية للدولة مرجعية في فرض سياسات وقرارات خطيرة على مستقبل البلاد.
وأشارت النهضة في بيان وقعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام محمد حديبي، حول قانون المالية لسنة 2016 الذي مررته الأغلبية أمس أن "ما أقدمت عليه السلطة يعتبر فرضا لإجراءات ظالمة على مستقبل المواطن الجزائري دون السماع للنداءات المبصرة بضرورة النظر في عواقب ما أقدم عليه نواب حزبي السلطة ومن دار في فلكهما".
واعتبرت أن "إقرار قانون المالية 2016 دون تغييرات حقيقية يعد ترسيم لمرحلة فاصلة بين مرحلة تبذير المال العام والسياسيات الناجمة عنها من فساد ونهب وإعلان دخول مرحلة الاعتداء على جيوب الشعب الجزائري، دون مراعاة عواقب ما أقدمت عليه السلطة وأن هذه القرارات اتخذت في مرحلة خطيرة تمر بها الجزائر لغياب المسؤولية الأخلاقية والسياسية لهرم الدولة".
وفي تعقيب لها حول ما شهدته الغرفة السفلى للبرلمان أمس من صراعات بين نواب الموالاة والمعارضة قالت النهضة "إن ما جرى في قبة البرلمان من مصادرة لحق النواب في قيامهم بدورهم الرسالي بتعديلات ومن ثم سحبها هو نتاج ممارسات الضغط والتهديد والإكراه والإغراء من السلطة للنواب في لجنة المالية وفي قاعة المداولات، وهو يعبر عن عدم تخلي عن السلوكات التي تتشبع بها الجهات التي تتولى تسيير الشأن في البلاد والتي لا تخضع لثقافة الدولة في تسيير المؤسسات، لا سيما في مصادرة السلطة التشريعية لمهامها في حماية الشعب ومكتسباته".
واعتبرت أن "ما جرى اليوم يعد بداية دخول الجزائر لمرحلة من حراك سياسي واقتصادي واجتماعي لمكونات المجتمع حول الخيارات الكبرى للجزائر ومدى جدواها وانعكاساتها على مدى استقرار الوضع الداخلي والخارجي للجزائر".
خولة. ب
