الوطن
بن غبريط: استنجدت بالسلطات العليا لتجسيد "الميثاق التربوي"
أكدت أنه جاء كخلاصة 18 شهرا من التنسيق المستمر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2015
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لأول مرة عن استنجادها بالسلطات العليا من أجل مساعدتها لتطبيق مقترحاتها الخاصة بالميثاق التربوي والذي عرف ميلادا رسميا له أول أمس بعد توقيع 8 نقابات عليه، قائلة أن هذا الميثاق جاء كخلاصة لجهد وزارة التربية بالتنسيق مع السلطات العليا من أجل إيجاد حلول لجميع اختلالات القطاع خلال 18 شهرا".
وجاءت تصريحات المسؤولة الأولى لقطاع التربية على هامش توقيعها على الميثاق التربوي مع 8 نقابات، أين عادت نورية بن غبريط إلى المهام المستقبلية بعد الإمضاء على الميثاق، والتي تتجلى حسب قولها في تطبيق ما جاء فيه من نقاط ومبادئ، وعمل الوزارة على تجسيد وعودها والمتمثلة في تطبيق الترقية لـ 45 ألف أستاذ رئيسي ومكوّن، قائلة "إن الإمضاء على الميثاق مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ ليس حلا للمشاكل ولكنه استعداد لتحقيق الاستقرار في القطاع والوصول إلى التفاوض بدل اللجوء إلى الإضراب"، قبل أن تؤكد أن الوثيقة المرجعية للقطاع لا تعد في أي حال من الأحوال مساسا بالحق في الإضراب الذي يتمتع به عمال قطاع التربية بحكم أنه حق دستوري.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أن التوقيع على ميثاق الأخلاق التربوية من شأنه "حل أهم المشاكل التي يعرفها القطاع بالرغم من بعض الاختلالات التي ماتزال عالقة"، وأبرزت في هذا الشأن التزام الحكومة على حل هذه المشاكل العالقة المتضمنة في مطالب النقابات، واعتبرت أن مهمة إعداد ميثاق الأخلاق التربوية وإقناع جميع اأتطراف بأهميته كانت "صعبة وتطلبت الكثير من الوقت".
وأضافت أن الميثاق يستمد أسسه من النصوص الأساسية المسيرة للقطاع والخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال السياسة والتسيير التربوي، ويتمحور حول أربع مبادئ ألا وهي النزاهة والاحترام والكفاءات المهنية والحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية، كاشفة أن الميثاق قد حدد للمربين حقوقهم وواجباتهم، وتتمثل في ضرورة احترامهم من طرف المجتمع والإطارات الإدارية، كما يجب أن يعترف بالقيمة الاجتماعية لوظيفته، وعدم المساس بكرامته، والاحترام المطلق لكيانه البدني والمعنوي والابتعاد عن كل عنف بدني أو معنوي يستهدفه، كما يمنحهم كامل الحق للتعبير بحرية عن المسائل المتعلقة بالجوانب البيداغوجية والتنظيمية لمهنتهم ومضاعفة الهيئات المعنية لفرص التعبير من خلال الملتقيات واللقاءات الدورية للنشريات.
عثماني مريم
