الوطن

مكتتبو LPP يشرعون اليوم في اختيار مواقع سكناتهم!

متاحة لكل من دفع الشطر الثاني من قيمة السكن



يشرع اليوم مكتتبو صيغة الترقوي العمومي في اختيار مواقع سكناتهم إلكترونيا، وهي العملية التي ستكون متاحة أمام كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني من قيمة السكنات سابقا، بينما يبقى المكتتبون الذين لم يقوموا بهذه العملية لحدّ الساعة خاصة الذين تم تحويلهم من صيغة عدل برنامج 2001 -2002 إلى صيغة أل بي بي مستثنين من العملية إلى حين القيام بعملية دفع الشطر الثاني.
وحسب ما أشار له أمس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن عملية اختيار مواقع سكنات صيغة السكن الترقوي العمومي ستنطلق اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر الجاري، وبإمكان المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن اختيار مواقع سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz.
وأوضح ذات البيان إمكانية استعمال المكتتبين للرقم المدون على وصل الدفع الخاص بكل مكتتب للدخول إلى الموقع وتصفحه، وأضاف ذات المصدر أن المديريات الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمصالح التابعة لها ستبقى تحت تصرف المكتتبين.
وكانت عملية دفع الشطر الثاني من قيمة سكنات الترقوي العمومي قد انطلقت نهاية أكتوبر الفارط، وتقدر قيمة هذا الشطر بمليون دينار بالنسبة للمكتتبين المباشرين في حين يدفع المكتتبون -الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم بـ 4.200 مكتتب -مبلغا أقل.
يذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي موجهة لمواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دينار و216 ألف دينار شهريا وهي الفئة التي لم يكن يسمح لها سابقا الاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها.
وكانت الحكومة قد حددت في القرار الوزاري الصادر في الساعات الماضية في آخر عدد من الجريدة الرسمية كيفية تحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي، وبحسب النص يتم إيداع الطلب بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي المعني على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي مرفوقا بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي، وتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فور استلامها في سجل ممضي ومرقم لدى المرقي المعني ليتم معالجتها من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي.
وتتكون اللجنة من المسؤول التجاري أو من يعادله ومن مسؤول الإدارة العامة أو من يعادله ومسؤول القضايا القانونية أو ما يعادله، ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل أعضاء مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني.
ومن جانبه يتعين على المرقي تسجيل طلبات المستفيدين اللذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه، ويتم إعلام المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة من طرف مصالح مرقي عن طريق رسالة موصى عليها، وبالمقابل يجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن