الوطن

قضية الغاز الصخري بالجنوب في قلب قمة المناخ بباريس

ناشطون في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري يشاركون بالمؤتمر ويعيدون الجدل للواجهة


•    رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لـ"الرائد": الحكومة أجلت الحديث عن الغاز الصخري بسبب انهيار أسعار النفط وليس خوفا على البيئة

انطلقت أمس قمة المناخ بباريس بمشاركة جزائرية رسمية محتشمة ممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وكذا وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، في حين ستعرف هذه القمة مشاركة عدد من فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسهم اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري التي ستطرح قضية خطورة عمليات استخراج الغاز الصخري على البيئة في الجزائر مرجعة الجدل الذي عرفه الجنوب حول هذه القضية للواجهة.
وحسب ما علمت "الرائد" فأن أعضاء من اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري بالجنوب سيشاركون بصفة غير رسمية في هذه القمة، حيث سيحاولون من خلال مشاركتهم إعادة طرح قضية الغاز الصخري، ومن المنتظر أن يكون لطرح هذه القضية في قمة المناخ آثار إيجابية على رافضيها خاصة وأن الرأي العام لعدد كبير من بلدان العالم يناهض عمليات استخراج الغاز الصخري بسبب خطورة ذلك على البيئة، كما يدل تحرك اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري في هذا التوقيت ومحاولة تدويل القضية على أن رفض عمليات استغلال الغاز الصخري بالجنوب لا تزال قائمة رغم تراجع الحراك الشعبي سواء عن طريق الشباب والحركات الاحتجاجية أو عن طريق مطالب القوى السياسية التي تفاعلت مع الملف في بدايته ثم رضخت لأمر الواقع.
وقد خلق ملف الغاز الصخري بداية 2015 الكثير من الجدل بعد قرار الحكومة استغلال احتياطي الجزائر منه دون مراعاة خطورة ذلك على النظام البيئي في الجنوب، وهو ما خلق موجه من الغضب وصل إلى حد خروج أبناء الجنوب للشارع واعتصامهم لأسابيع عديدة لتعلق الحكومة القرار دون التخلي عنه ودون فتح باب الحوار مع ممثلي المواطنين ولا منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي ركبت الموجه وسارعت جميعها في زيارات ماراطونية لولايات الجنوب من أجل الدفاع على قضية الغاز الصخري.

•    رابطة الدفاع عن حقوق الأنسان لـ"الرائد": الحكومة أجلت الحديث عن الغاز الصخري بسبب انهيار أسعار النفط وليس خوفا على البيئة
وفي هذا الموضوع كشف أمس المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور في تصريح لـ"الرائد" أن هناك العديد من النشطاء المدافعين عن البيئة والمنهاضين لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجزائر كانوا بصدد الذهاب لفرنسا من أجل المشاركة في قمة المناخ والتعبير عن رفضهم لكل ما يساهم في تهديد البيئة، إلا أن السلطات الفرنسية لم تمنحهم التأشيرة لذلك، لكن بالمقابل قال هواري أن هناك من نجح في الوصول إلى باريس رغم أن الشرطة الفرنسية لم تسمح للمناهضين لعميات استخراج الغاز الصخري ليس فقط الجزائريين وإنما من كل الجنسيات من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر. من جهة أخرى وفي رده حول مدى أهمية تدويل قضية الغاز الصخري بالجنوب وانعكاساتها على مناهضيها قال قدور أن كل العالم ضد الغاز الصخري وليس الجزائريين فقط بسب خطورة عمليات استخراج هذا الغاز على البيئة والمياه الجوفية بالأخص، مضيفا " أكيد أن تدويل قضية الغاز الصخري في الجنوب سيكون له أثار إيجابية على مناهضيه خاصة وأن القضية متعلقة بالبيئة موضوع الساعة للعديد من الأنظمة التي تعي فعلا الخطورة الموجودة على البيئة السنوات الأخيرة بسبب التلوث والانحباس الحراري". وأشار هواري قدور في السياق ذاته إلى أن السر وراء صمت الحكومة هذه الفترة على قضية الغاز الصخري ليس الحفاظ على البيئة بل بدافع عجز مالي بسبب انهيار أسعار البترول وإبداء لوبي الشركات المتعددة الجنسيات عدم استعداده الآن في الاستثمار في هذه التقنية لأن تكلفتها باهضة، مضيفا "السلطة الجزائرية هي الآن من تحاول بأي ثمن أن تجد من يستثمر وليس العكس، لكن المشكلة الآن انهيار سعر البترول الأمر الذي أوقف المشروع وليس خوفا على البيئة".
يذكر أن قمة المناخ بباريس انطلقت أمس حيث خصص اليوم الأول من هذه الندوة الدولية لإلقاء خطابات رؤساء الدول والحكومات لإعطاء دعم سياسي للمفاوضات التي من المقرر أن تصل يوم 11 ديسمبر إلى اتفاق عالمي يحدد خلال السنوات المقبلة إطارا عاما ملزما قانونيا للحد من الاحتباس الحراري في الكون. وتسعى الندوة الدولية حول المناخ إلى التوصل لاتفاق "شامل" و"طموح" و"ملزم" حول المناخ ويطبق من طرف كل الدول ابتداء من 2020 وإلى وضع آليات قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة في هذا المجال. وللعلم فإن الولايات المتحدة والصين المسؤولتان على حوالي 40 بالمئة من الانبعاثات أبدتا هذه المرة استعدادهما من أجل التوصل إلى اتفاق يكون انطلاقا من سنة 2020 بمثابة استمرار لبروتوكول كيوتو حتى وإن كان جون كيري قد أعرب منذ بضعة أيام عن شكه في التوصل إلى اتفاق. ويذكر أن برتوكول كيوتو لا يعني سوى 15 بالمئة من الانبعاثات العالمية حيث لم توقع عليه الولايات المتحدة، في حين أن البلدان الناشئة ليست سببا في ذلك


س. زموش

من نفس القسم الوطن