الوطن

النواب يحولون غضبهم إلى مسيرة دون ترخيص!

البرلمان تحول إلى حلبة للملاكمة

 

  • المعارضة: سيدي الرئيس لا توقع على شهادة وفاة الجزائريين


شعر نواب المعارضة أمس، بالقهر أمام استبداد الأغلبية، وعدم قبولهم لمعظم التعديلات التي تقدموا بها في قانون المالية لسنة 2016، ولم يجدوا وسيلة للتعبير عن حالة الغضب إلا من خلال الصراخ ومحاولة الاستيلاء على مكتب رئيس الغرفة ولم تكفهم اللافتات والعبارات القاسية التي حملتها، خاصة أمام استمرار نواب الأغلبية في تجاهل كل هذا إلا بالتوجه نحو الشارع للفت انتباه الرأي العام الوطني حول ما اعتبروه "قانون غير دستوري" و"موجه ضدّ أغلبية الشعب" في ظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر. ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ على قانون المالية لسنة 2016 إﻟﻰ حلبة ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺃﻣﺎﻡ أﻧﻈﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، حيث ﻗﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ "ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء، ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍلأﺣﺮﺍﺭ" ﺑﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺒﻬﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍﻓﻌﻴﻦ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺑـ"قتل ﻭﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ" ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﺨﺪﻡ أﺟﻨﺪﺓ أﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ أﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ "ﺍﻷﻭﻟﻴﻐﺎﺭﺷﻴﺎ" ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻻ "ﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ"، "ﻻ ﻟﻨﻬﺐ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"، "ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻷﻭﻟﻴﻐﺎﺭﺷﻴﺎ ﻋﻮﺩﻭﺍ إﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ"، "ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍء ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء".
ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻳﺎ صبيحة أمس بمبنى البرلمان ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺠوبون أﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻼﺳﻨﺎﺕ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ، إلا أﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺩ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ للجنة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﺭﻧﺪﻱ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺼﻐﻪ ﻣﻤﺜﻠو ﺣﺰﺏ ﻟﻮﻳﺰﺓ ﺣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻈﻼﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ أﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﻴﻪ ﺟﺎء ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ رﺟﺎﻝ ﺍلأﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭإﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ وﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺨﻮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ أﻥ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ إﻟﻐﺎء "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ التقرير ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺛﻢ إﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ71" ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺒﺪأ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺗﺒﺮﺃﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﻛﻼء أﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.
 هذا ولقي وزراء سلال حصة الأسد من السب والشتم وفجروا مفاجأة من العيار الثقيل، دقائق فقط بعد إعلان لعربي ولد خليفة عن انطلاق مجريات الجلسة، وثاروا في وجه وزراء حكومة سلال وعلى رأسهم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، ودخلوا في مواجهة مباشرة معهم، مطالبيهم بإسقاط القانون أو إعادة النظر في بعض المواد التي جاءت بتدابير ستثقل جيب المواطن بداية من 2016، وتمس بعضها بالسيادة الوطنية.
هذا وتخلى النواب، عن البروتوكول والالتزام الرسمي، وحولوا جلسة التصويت إلى جلسة محاكمة، رافعوا فيها لصالح المواطن الذي وصفوه بـ "كبش فداء"، وحاكموا وزراء حكومة عبد المالك سلال، واتهموا نواب الموالاة بخيانة الأمانة والتواطؤ لتمرير قانون المالية المثير للجدل، فمباشرة بعد إعلان العربي ولد خليفة عن انطلاق جلسة التصويت، واندلعت مشادات عنيفة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان، بين نواب حزب العمال والأفلان، وصلت حد العراك بالأيدي، بعد أن تهجم رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان محمد جميعي على النائب عن حزب العمال نادية شويتم، لتتسع بعدها دائرة العراك بين النواب بلغت إلى درجة العراك بالشعر وتبادل اللكمات، أمام أعين الوزراء الذين لم يسلموا من غضب نواب المعارضة.
وفي هذا السياق فتح النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، النار على وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، قائلا إنه يقف وراء رفقة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة وراء مقترحات هذا القانون، مطالبا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعدم التوقيع على نصه، كونه يكرس مبدأ التخلي عن السيادة الوطنية، وبالنظر إلى فشلهم في تمرير أي مقترح جاؤوا به، قال رمضان تعزيبت إنهم يعولون على الشارع لإسقاط قانون المالية لسنة 2016، كما نال وزير الشبيبة والرياضة حصة الأسد في الشتائم بعد أن دارت بينه وبين النائب عن حزب العمال رمضان تعزيت نقاشا قال فيما بعد النائب أن الوزير شتمه وهو ما جعله يرد عليه.

 نواب الموالاة يمررون قانون المالية رغم أنف المعارضة
استطاع نواب الموالاة الممثلون في جبهة التحرير الوطني تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 رغم المعارضة التي لقوها من طرف نواب المعارضة وسط احتجاجات كبيرة خرجت إلى خارج مبنى زيغود يوسف.
وصوت أمس نواب الموالاة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، في غياب نواب المعارضة الذين استسلموا في ختام جلسة التصويت، معتبرين الأمر خرقا واضحا للدستور خاصة بعد عرض وزير المالية المادة 66 شفهيا واقترحها للتصويت وهي المادة التي تنص على حفاظ الدولة على المستوى المقبول من رأس المال بحيث يجب على المؤسسات العمومية التي تنجز شراكة لفائدة المساهمة الوطنية الاحتفاظ إلا ب34 بالمئة من مجموع الأسهم، ويمكن للمساهم الوطني احترام جميع التعهدات في خيار شراء الأسهم في حال التنازل وهي المادة التي لقيت معارضة شديدة من نواب المعارضة الذين اعتبروا ما أقدم عليه الوزير مساسا بصلاحيات النواب.
بالمقابل، وصف كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير المالية ما دار أمس داخل قبة البرلمان وجه من أوجه الديمقراطية وحرية التعبير التي كرسها رئيس الجمهورية وأن تدخلاتهم كانت في صالح الوطن والمواطن


أمال. ط

من نفس القسم الوطن