الوطن

مكتتبو "أل بي بي" يضغطون على تبون عبر الحكومة!

بعثوا آلاف الشكاوى للوزير الأول أمس للتدخل في قضيتهم



يحاول مكتتبو صيغة السكن الترقوي العمومي هذه الفترة وقبل انتهاء المهلة التي منحتهم إياها مؤسسة الترقية العقارية لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن الضغط على الحكومة لإجبار وزارة السكن والعمران بمنحهم مزيدا من الوقت قبل تسديد الـ 100 مليون المطالبين بها، حيث راسل أمس المئات من المكتتبين الوزير الأول عبد المالك سلال يلتمسون منه التدخل في إطار صلاحيته لإنصافهم. وطالب المكتتبون في رسالة أعدوها لتقديمها للوزير الأول تحوز "الرائد" على نسخة منها تدخل الحكومة في إطار صلاحياتها من أجل تمديد أجل التّسديد بالنّسبة إلى الشطر الثاني على غرار الشطر الأول، وذلك نظرا لقيمته المفاجئة والمضاعفة، كما دعوا الوزير الأول للتدخل وإجبار وزارة السكن على تحديد قيمة المتر مربع ومراجعته بما لا يضر بمصلحة المؤسسة المشرفة على المشروع ويراعي مصلحة المكتتب وإمكانياته المادية خاصة ذوي الدخل الضعيف في الصيغة، كما طالبوا بإلغاء العبء المترتب على الخدمات البنكية والإعلان الرسمي عن مواقع السكنات والمشاريع الخاصة بالسكن الترقوي العمومي. إضافة إلى تحديد معايير "شفافة وعادلة" في توزيع السكنات، رافضين بذلك معيار من يدفع أولا يسكن أولا، دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ التسجيل. وقد حدد المكتتبون فيما بينهم يوم أمس موعدا لإرسال هذه المطالب لمكتب الوزير الأول عبد المالك سلال خاصة وأن الوزير الأول سيجتمع مع وزير السكن بحر هذا الأسبوع، كما دعوا كل المنتمين لصيغة السكن الترقوي العمومي الضغط عبر خطاب واحد وموحد من جميع المكتتبين عبر وﻻيات الوطن وبعثت هذه الرسالة إلى مكتب الوزير الأول عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس وعن طريق التسليم اليدوي من قبل ممثلين عن المكتتبين. وقرر المكتتبون من أجل مضاعفة العدد ومن أجل صدى أكبر أن يتم إرسال هذه الشكاوى من قبل الزوجين أصحاب الاكتتاب وبهذا يكون الوزير الأول عبد المالك سلال تلقى أمس الآلاف من الرسائل والشكاوى حول صيغة السكن الترقوي العمومي، في انتظار ما إذا كان سيتدخل لمعالجة الوضع أم أنه سيترك المكتتبين لخيار الاحتجاج والشارع؟ بما أنهم أكدوا في العديد من المرات أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تلبية جميع مطالبهم وإن وصل الأمر بهم مقاطعة هذه الصيغة وسحب ملفاتهم احتجاجا على هذه الصيغة.
س. ز

من نفس القسم الوطن