الوطن
هذه هي تفاصيل ميثاق أخلاقيات قطاع التربية
فيما أعطى للأساتذة الحق في التعبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2015
• المهنيون ملزمون بلغة الحوار وتحذيرات لهم من إحداث اضطرابات نفسية للتلاميذ
• 5 مبادئ عامة ومجموعة من حقوق وواجبات الأسرة التربوية
أجمعت ثماني نقابات على اتفاقها لميثاق الأخلاقيات لقطاع التربية الجديد وأكدت أنها لا تريد تعطيل مصالح التلاميذ ولا تريد تلاميذ فاشلين بالقطاع، وتمكنت بذلك وزيرة التربية أخيرا من لم شمل غالبية الشركاء الاجتماعيين، بالتوقيع على هذا الميثاق الذي يظهر جليا رغبة القائمين على ضمان إعادة الاستقرار للمدارس التي لطالما عرفت موجة احتجاجات طيلة العشر سنوات الماضية، غير أن ما أثار مخاوف الأولياء وممثليهم هو تلك الحرية التي عززها الميثاق أكثر لصالح فئة الأساتذة محذرين من عودة سيناريو الإضراب في كل مرة تفشل فيها لغة الحوار.
ونقل نص الميثاق واجبات أعضاء الجماعة التربوية وتم استهلالها بتلك المتعلقة بالتلميذ الذي يُعتبر مصدر وجود النظام التربوي، إذ "يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية" كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رغم إقصاء في الحقوق التي منحت لهم، الحق في الدراسة في أجواء مستقرة دون أي مشاكل تعكر صفو دروسه، وتم الاكتفاء بالحقوق الخاصة وبالحقوق الطبية والصحية وحق المشاركة في نشاطات ثقافية، في ظل إلزامه بقواعد الانضباط المختلفة في علاقاته بالتلاميذ الآخرين، وبالمدرّسين والعاملين بالمؤسسة.
ومنح بذلك الميثاق "الأساتذة الحق في التعبير بكل حرية عن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتربوية والمهنية والتنظيمية لمهنته، على أن يتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية والنشريات،...)،، في ظل حثه على المساهمة في توفير مناخ التضامن والتعاون والتسامح داخل المؤسسة حتى يعم الاستقرار والسكينة المساعديْن على العمل، والتوازن النفسي للتلاميذ خاصة الذين هم في أمس الحاجة للرعاية والإنصاف، على أن يقوم المربي بغرس الحس الوطني لدى التلميذ، زيادة على مهامه التعليمية، ويسعى إلى تنميته، كما يبعث فيهم روح التسامح وفق المبادئ الوطنية والإسلامية.
أما حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين، فهم معنيون بالتكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف النقابات على المستوى الوطني والمحلي بالحوار، التفاوض والتنسيق، وإيفاد لجان مشتركة للوساطة في تسوية الخلافات بين أعضاء الجماعة التربوية، إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين والمساهمة في الحفاظ على المرافق المدرسية الموضوعة تحت تصرفهم.
إبعاد المدرسة عن التأثير السياسي والأيديولوجي والحزبي!
وتطرق الميثاق إلى الاستقرار النفسي لأبنائنا التلاميذ والمربين، باعتباره ضروريا لتمدرس جيد لاستكمال البرامج وتحقيق النتائج المرجوة، ولا يتأتى ذلك إلا بخلق جو من الثقة والتآزر بين أعضاء الجماعة التربوية – تلاميذ، أولياء، هيئات التدريس والتأطير والتسيير، والشركاء الاجتماعيين – ليصب كل ذلك في المصلحة العامة للتلميذ ورسالة المعلم في التربية والتعليم لضمان الاستقرار الدائم في المؤسسات التربوية.
كما أكد الميثاق أنه "لا يمكن أن يحقق النظام التربوي أهدافه إلا إذا تحلى المنتسبون إليه بالنزاهة والأمانة في كل سلوكاتهم، وتصرفاتهم والابتعاد عن كل أنواع التحرش والعنف اللفظي والبدني، ومحاربة كل الممارسات اللاأخلاقية والتصرفات المشينة"، كما ينبغي أن يفيد المدرسون القدامى زملاءهم الجدد بتجربتهم، وإلزام المربين على مساهمة المربي في إبعاد المدرسة عن التأثير السياسي والأيديولوجي والحزبي والامتناع عن كل ميْز تجاه أي عضو من الجماعة التربوية، خاصة ما تعلق بمستواه الاجتماعي، أو الصحي.
هذا ويؤكد النص أنه "يرمي هذا الميثاق إلى استعادة المدرسة الجزائرية بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قيمتهما، ومسايرة التطور التكنولوجي وتحقيق تطلعات المجتمع الجزائري إلى مدرسة وطنية (عمومية وخاصة) ذات نوعية. كما يطمح هذا المسعى إلى تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في التعليم الجيد، وتحقيق رفاهية المجتمع وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في ظل التشديد على قيم ومبادئ المجتمع الجزائري بأبعاده الثلاثة: الإسلام، العربية والأمازيغية. ويستند على المبادئ الأخلاقية الأساسية في بعدها العالمي من النزاهة والأمانة والقدوة والمثالية وكذا الاحترام وتطوير الكفاءة مع التشديد على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
وأكد الميثاق أن الغاية من صياغة هذه القيم والمبادئ الأخلاقية تكمن في تعزيز الانخراط الطوعي للأفراد والجماعات التي تتشكل منها الجماعة التربوية، بغية تعميم احترام مضمونه وتطبيقه، خاصة أنه يبين تاريخ المؤسسات التربوية، سواء الوطنية منها أو الدولية، وأن الالتفاف الديناميكي حول مبادئ أخلاقية واضحة وتوافقية، يساهم بقوة في ضمان سير بيداغوجي وإداري جيد، لمجمل النظام التربوي، وهذا بعد أن أكدت "أنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نساهم بفعالية في الحركة التربوية والعلمية في شكلها الحالي الموسوم بطابع العولمة، دون أن تكون التفاعلات القائمة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية الوطنية متميزة بالسخاء في تبليغ المعارف، وبالإنصاف في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وفي احترام الفوارق".
عثماني مريم
