الوطن
الحكومة تعيد بعث الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
3 ملايين فلاح سيستفيدون من امتيازات التأمين بعد أيام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2015
قررت الحكومة إعادة بعث الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في إطار سعيها لبعث قطاع الفلاحة كمحرك اقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط، وتداعيات ذلك على الخزينة العمومية، وكشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن 3 ملايين فلاح سيستفيدون من التأمين، ابتداء من شهر ديسمبر القادم، مؤكدا على إعادة فتح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، "السياناما"، لفائدة الفلاحين أين سيسمح لهم بالاستثمار عن طريق منحهم قروضا من أجل مساعدة الفلاحين لشراء الأسمدة والبذور وغيرها.
بشر محمد عليوي أمس خلال نزوله ضيفا على فورم المجاهد بالعاصمة، الفلاحين قائلا، أن 3 ملايين فلاح سيؤمنون خلال شهر ديسمبر المقبل، وهذا ما سيسمح لهم بمنحهم بطاقات الشفاء بعدما كانون يعانون من هذا المشكل، مشيرا إلى أن الفلاحين سيستفيدون من امتيازات التأمين والتغطية الصحية، إلى جانب التقاعد وبطاقة الشفاء التي تسمح للفلاح بالتداوي وشراء الدواء.
وأضاف ضيف الفوروم، أن الفلاحين سيستفيدون على غرار هذه الإجراءات من قروض "السياناما" هذا الإجراء الذي سيساعد الفلاحين الصغار حصولهم على قروض من السياناما بغية تحسين المردود الفلاحي للفلاح.
وأكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن قطاع الفلاحة يعاني من مشكل نقص اليد العاملة بنسبة 40 بالمائة، ما جعل أصحاب الأراضي والمستثمرات على وجه الخصوص في مواجهة أزمة حادة مع بداية ونهاية كل موسم فلاحي، والتي أصبحت تأثر سلبا على القطاع الفلاحي.
وتابع المتحدث في نفس السياق، قائلا "إن هناك احتكارا في قضية حفر الآبار، حيث يمنع الفلاحون من الحصول على تراخيص لحفر الآبار، في حين أن محلات غسل وتشحيم السيارات يحصلون على تسهيلات لاستخدام المياه بكل حرية، بالرغم من أن قطاع الفلاحة مرجع أساسي للبلاد، ومصدر الثروة الجزائرية وهو مكمل لجميع القطاعات باعتبار أن البترول الآن في أزمة، حسب عليوي، مستنكرا في نفس الوقت البيروقراطية التي يعاني منها الفلاح من طرف الإدارة قائلا "أصبح الفلاح ملكية خاصة في أيدي الإدارة".
كما حذر من الاستمرار في الاستلاء على الأراضي الصالحة للزراعة في استثمارات أخرى، مطالبا بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الظاهرة التي باتت تهدد الثروة الفلاحية.
كما أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين أن 36 ألف قضية لا تزال في العدالة لم تحل لحد الساعة، والمتعلقة بالورثة والتعدي على الأراضي الفلاحية
أميرة. أ.
