الوطن

السجال حول قانون المالية 2016 ينتقل إلى صفحات الفايسبوك

حملة ضد إقرار الزيادات فيه قبل المصادقة عليه غدا




يصادق غدا، نواب الشعب في جلسة تحبس الأنفاس، على أهم تدابير وإجراءات قانون المالية لسنة 2016، والتي أثارت في شقها المتعلق بإقرار زيادات في أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات استياء الشارع الجزائري، الذي دخل هو أيضا على الخط بعد أن تحول الجدل من قبة البرلمان إلى صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، حيث شن مرتادوها حملة ضد الزيادات في الأسعار بالمشروع السالف الذكر.
واختلفت أطياف القائمين على الحملة الفايسبوكية من نخبة مثقفة سواء سياسيون أو خبراء أو مختصون إلى موظفين بسطاء في القطاع العام والخاص، حيث عبروا في تعليقاتهم على سخطهم من لجوء الحكومة إلى تحميل المواطن عبئا سيزيد في ثقل كاهله، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي خفضت فيها الحكومة قيمة الدينار، وما انعكس سلبا على الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، محذرين من نتائج الزيادة في أسعار الجباية على المواطن والمتعلقة بزيادة الرسوم على الماء والكهرباء والغاز، أو الزيادة في أسعار المازوت والبنزين وهو ما يؤدي بالطبيعة إلى زيادة أسعار تذاكر النقل، ناهيك عن الضرائب الخاصة بالسكن، والهاتف.
كما حمل مرتادو الفايس بوك في حملتهم مناشير، ضمت أهم الزيادات مختومة بتعليقات ساخرة ورافضة في نفس الوقت جملة وتفصيلا كل الزيادات التي حملها القانون، حيث قالوا: أيها الشعب هذا ما ينتظركم... زيادات في الكهرباء والغاز تصل إلى 1000 دج إلى 2000 دج زيادات في الماء. زيادات في البنزين والمازوت تصل إلى 46 بالمائة. ضريبة على السكن مربوطة بعداد الكهرباء تصل إلى 3600 دج. أربع ضرائب مختلفة على السيارات. ضريبة على الوحدات الهاتفية مع العلم أن أغنى وحدة في الهاتف في المغرب العربي هي الجزائر، ليعلقوا في منشورهم الأحمر: "الحكومة تتنازل لرجال المال 9 ملايير دولار وتريد الشعب أن يدفع 24 مليار دولار"، ليتابعوا: "أعطوني عقلكم.... لأضبط أعصابي"، وختموا ذلك بـ "ضد مشروع قانون المالية 2016 حول الزيادات في الأسعار".
والملفت للانتباه، أن الشعب الجزائري في الفترة الراهنة، أصبح أكثر وعيا وإدراكا للأمور، حيث يوازن بين الآمور والإجراءات الحكومية التي يراها تصب في خانة إضعاف قدرته الشرائية وهروبا من تحمل مسؤولية الاستمرار في الاقتصاد الريعي منذ الاستقلال دون التوجه للقطاعات الحيوية وتحيله إلى إنتاجي أيام البحبوحة المالية التي يراها نقمة أكثر مما هي نعمة، خاصة وأنها خلقت ظواهر سلبية كالاتكال على احتياطي الصرف والنفور من العمل، ناهيك عن سلوك التبذير من خلال استيراد كل الكماليات قبل الضروريات، دون الحديث عن الفساد المالي والإداري الذي كلف الخزينة ملايير الدولارات وزاد في إنهاكها.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن