الوطن

الداخلية تؤكد جاهزيتها لإصدار بطاقات التعريف ورخص السياقة البيومترية بداية من 2016

بدوي أكد عزم مصالحه على عصرنة الإدارة العمومية قريبا للحدّ من البيروقراطية

 

  • دفتر شروط لـ"صنع رخص السياقة البيومترية" ومناقصة وطنية خاصة بالمشروع!


أعلن المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني أنه سيتم تسليم بطاقة التعريف البيومترية بداية 2016، وأوضح خلال لقاء بين وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وإطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمنة بمقر المديرية أمس بالعاصمة، أنه "تم تنصيب النظام واقتناء التجهيزات للشروع في صنع بطاقات التعريف البيومترية".
عبد الرزاق هني قال بأنه قد تم تزويد مركز ولاية الأغواط التابع لمديرية السندات والوثائق المؤمنة بالتجهيزات اللازمة التي تسمح له بالمساهمة في تلبية الطلب الوطني في مجال الوثائق البيومترية، واعتبر يقول أنه تمت "تلبية" مجموع الطلبات المقدمة خلال سنة 2015 للحصول على جواز سفر بيومتري أو تجديده وذلك يعني أنه "تم بلوغ الهدف" المسطر لهذه المديرية لهذه السنة، وفيما يخص "صنع رخص السياقة البيومترية" قال المتحدث إنه "سيتم إصدار دفتر الشروط" عما قريب متبوعا بإعلانات عن مناقصة متعلقة بهذه العملية.
بدوره أشار مدير السندات والوثائق المؤمنة بوعلام حسن إلى إصدار ما يزيد عن 5,3 مليون جواز سفر بيومتري سنة 2015 أي نسبة 50 بالمائة من مجموع جوازات السفر البيومترية المصنوعة خلال السنوات الأربعة الأخيرة. وقال حسن أن بطاقة التعريف البيومترية تتضمن عدة تطبيقات تهدف إلى تقريب المواطن من الإدارة العمومية وتسهيل حياته اليومية، ومن بين هذه التطبيقات ذكر على سبيل المثال تطبيق يتضمن معلومات الحالة المدنية للمستفيد وأخرى تتضمن معلومات حول صحته.
إلى ذلك جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عزم الدولة على مواصلة عصرنة الإدارة العمومية بتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وأوضح خلال لقاء جمعه بإطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمنة، في ختام زيارته التفقدية لهذه المديرية، أن "جهود الدولة ستتواصل من أجل عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر فأكثر من المواطن، وذلك بتزويدها بأحدث التكنولوجيات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحسين خدماتها"، وأكد في هذا السياق، أن الشروع في صنع بطاقات التعريف البيومترية في المستقبل القريب "لن يشكل نهاية في حد ذاتها بل هو بداية عملية هدفها هو خلق إدارة جزائرية بدون ورق وبدون معاناة للمواطن".
ووعد المتحدث بأن انتشار استعمال بطاقة التعريف البيومترية سيحدث "حركية جديدة" في الحياة اليومية للمواطن وسيساهم في توطيد العلاقة بين هذا الأخير ومختلف مؤسسات الدولة في إطار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، وبهذه المناسبة، دعا الوزير كافة إطارات ومهندسي وتقنيي مديرية السندات والوثائق المؤمنة إلى "التجند لإنجاح عملية صنع بطاقة التعريف البيومترية، كما سبق لهم وأن نجحوا في إرضاء الطلبات على جوازات السفر البيومترية"، كما دعاهم إلى الاشتراك في بناء "إدارة جزائرية إلكترونية بامتياز" تعمل حسب معايير دولية وتكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، معتبرا أنه من الضروري أن تتضافر جهود جميع القطاعات الوزارية لتمكين المواطن من استغلال التطبيقات التي ستتضمنها بطاقات التعريف البيومترية.
وبعد استماعه لانشغالات إطارات وعمال مديرية السندات والوثائق المؤمنة والتي انصبت في معظمها حول مشكل السكن والتكوين، أكد أن الوزارة " لن تتخلى عنهم وستعمل على توفير الظروف اللازمة للسماح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه"، وقال في ذات الموضوع، بأن الوزارة في صدد إعادة هيكلة مصالحها وإنشاء مديرية عامة للشؤون الاجتماعية


إكرام. س

من نفس القسم الوطن