الوطن
ساحلي يدافع عن قانون المالية 2016 ويدعو الجزائريين إلى الكف عن التبذير
طالب بالتعجيل بتعديل حكومي يقصي بعض الوزراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2015
دافع رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري "بلقاسم ساحلي" من أجل تمرير قانون المالية 2016 الذي اعتبره قشة من شأنها امتصاص التداعيات السلبية التي أعقبت انهيار سعر المحروقات، موجها خطابه إلى الجزائريين بالكف عن التبذير لتجاوز هذا المشكل الذي قال انه يتضمن إجراءات ظرفية وليست هيكلية.
هاجم ساحلي خلال إشرافه على ندوة صحفية عددا من الوزراء ومعهم نواب الموالاة للطريقة التي تعاملوا بها مع قانون المالية لدرجة تعاطفوا فيها مع الأحزاب المعارضة في تصرف لا يعكس الدور المنوط بهم قائلا " لابد من ثقافة الدولة بالنسبة لهؤلاء "، وفتح النار على الوزراء الذين تراجعوا إلى الخلف بمجرد علو الأصوات المنادية بمنع تمرير المشروع داعيا الرئيس بوتفليقة إلى التعجيل بالتعديل الحكومي لتنحيتهم، وأبدى استغرابه من التردد الذي شاب الطاقم الحكومي مشيرا بأصابع الاتهام إلى نواب الموالاة الذين قال أنهم تعاطفوا مع الطبقة المعارضة في وقت كان يجب عليهم تجاهل مصالحهم الحزبية في سبيل المصلحة الوطنية.
وأوضح قائلا أن حزبه غامر بالمكاسب الانتخابية التي حققها في سبيل وضع المواطنين في صورة الوضع الذي تعيشه البلاد، وأشار قائلا " لا نشعر بأي عقدة من مرافعتنا لأجل المشروع سواء لتبنينا لمشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو لإيماننا أن القانون يصب في مصلحة مستقبل أجيالنا "وحمل الشعب مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجزائر بنفس الدرجة مع المسؤولين قائلا "الجزائريون تعودوا على التبذير وآن لهم أن يرشدوا نفقاتهم حماية لهم وتحقيقا لمصلحة الخزينة العمومية".
ودافع ساحلي عن مجمل المواد التي شكلت نقطة خلاف بين البرلمانيين، على رأسها الزيادات التي طالت عدة مواد ومنها دواء الرفاهية الذي شدد على إعداد قائمة لتصنيفها كما علق على الانتقاد الشديد الذي طال المادة 71 والتي تخول للوزير التصرف في ميزانيات القطاع دون العودة إلى السلطة التشريعية قائلا أن الأمر لا يمس سيادة البرلمان وإنما يصب في مصلحة هذا القطاع، كما أوضح قائلا في موضوع الاستدانة " لم تكن الاستدانة للخارج يوما عيبا وإنما ستخفف الضغط على السيولة ونمنع تناقصها".
وعاد إلى القاعدة الاقتصادية 51- 49 التي قال انه يطالب بفتح نقاش جدي في الموضوع.
أميرة. أ
