الوطن

التقشف لن يمس بمشاريع الصحة والتربية

قال إنها ستنطلق مباشرة بعد تحسن الوضع المالي للبلاد، بن خالفة:


قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بأن "المشاريع العمومية المتعلقة بالصحة والتربية التي تم تجميدها لم يتم إلغاؤها ولن تمسها إجراءات التقشف"، مؤكدا أنه "سيتم الانطلاق فيها بعد تحسن الوضعية المالية بالجزائر".
أكد عبد الرحمان بن خالفة للصحفيين على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أمس أول أنه "لن يتم إلغاء أو حذف أي مشروع، الأمر يتعلق فقط بتأجيل إنجازات هذه المشاريع المجمدة في انتظار أن تعود الإيرادات المالية للبلاد إلى مستواها المعتاد"، موضحا أن "جميع المشاريع المجمدة عبر مختلف الولايات لا تمس القطاعات الحساسة التي لديها عبء اجتماعي كبير مثل التعليم والصحة"، مضيفا أن "المشاريع المجمدة تخص كذلك المشاريع التي لم يتم إطلاق الدراسات بشأنها، وهذا بهدف توفير عائدات لميزانية الدولة في هذا الظرف المتميز بتراجع مداخيل صادرات المحروقات بقرابة النصف".
وفي نفس السياق قال وزير المالية إنه "سيقوم بإعادة إطلاقها عندما تتحسن الظروف المالية للبلاد "، مشيرا أنه "يتعين الإبقاء على مشاريع أخرى والتي هي حاليا في طور الإنجاز في هذه الولاية وفي ولايات أخرى".
أما بخصوص التعليمة الصادرة في 2014 من طرف المديرية العامة للأملاك الموجهة لمصالح الحفاظ العقاري والتي تمنع ملاك الأراضي الفلاحية في حالة مشاع أي التي تكون ملكا للعديد من الأشخاص لكن غير مقسمة ماديا بينهم من كل تصرف أو معاملة تتعلق بهذه الأراضي، فقال وزير المالية أن "الدولة تسهر على الحفاظ على الأراضي الفلاحية حتى يتم استغلالها كما هي ولا لغرض التعمير حتى وإن كانت ذات ملكية خاصة"، مستطردا أن "الأمر يتعلق بتدابير وقائية ومؤقتة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي"، مذكرا أن "هناك إجراءات على مستوى الحكومة تهدف إلى الحفاظ وإلى حماية كل الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني".
بالمقابل قال بن خالفة أن "دائرته الوزارية قامت بإصدار هذه التعليمة في أفريل 2014 بعدما تم تحويل أراض فلاحية لبناء سكنات دون الحصول على رخص تقسيم هذه الأراضي"، معتبرا أن "هذه التدابير ستسمح بوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية.
خ. س

من نفس القسم الوطن