الوطن

العنف ضد المرأة في تصاعد وكبحه ليس من أولويات البرلمان!

أكثر من 7 آلاف امرأة ضحية للعنف خلال 9 أشهر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 نوفمبر 2015

•    جمعيات نسوية تؤكد: قانون تجريم العنف ضد المرأة أولوية لا يمكن تأجيلها
•    رابطة حقوق الإنسان: أرقام الأمن فيما يخص حالات العنف ضد المرأة لا تعكس الواقع


تحصي الجزائر سنويا عشرات الآلاف من حالات العنف ضد المرأة سواء تعلق الأمر بالعنف اللفظي أو الجسدي، وهو الأمر الذي تطلب تحرك الحكومة عندما أقرت مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة ضمن تعديلات قانون العقوبات... هذا القانون الذي حظي بتصويت الأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان، ليبقى حبيس الأدراج بعد ذلك على مستوى مجلس الأمة الذي تلقى المشروع قبل أشهر عديدة دون أن يناقشه مع أن القانون يمكنه أن يضع حدا لتصاعد قائمة ضحايا العنف، إلا أن هذا الملف كما يبدو لم يدرج ضمن أولويات مجلس الأمة وهو الأمر الذي حرك عددا من الجمعيات النسوية وفعاليات المجتمع المدني التي تطالب الحكومة بالتحرك من أجل تفعيل هذا القانون حماية للمرأة.

•    أكثر من 7 آلاف امرأة ضحية للعنف خلال 9 أشهر

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أكثر من 7 آلاف حالة اعتداء ضد النساء حيث كشفت أمس محافظ الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني حياة سلاطنية في تصريحات للإذاعة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عن تسجيل أزيد من 7.300 حالة عنف ممارس ضد المرأة بمختلف أشكاله من بينها 5.350 حالة عنف جسدي و1.706 حالة سوء معاملة، وأضافت أنه من بين العدد الإجمالي لحالات العنف ضد المرأة تم أيضا تسجيل 22 حالة قتل عمدي و4 حالات خاصة بالضرب العمدي المفضي إلى الوفاة وكذا 206 حالة اعتداء جنسي و81 حالة تحرش جنسي و6 حالات زنا محارم. واعتبرت سلاطنية أن العنف شمل مختلف الفئات العمرية للمرأة مبرزة أن النساء اللواتي يتراوح سنهن ما بين 26 و35 سنة هن الأكثر تعرضا للعنف خلال نفس الفترة بتسجيل 2.216 حالة. كما أن حالات العنف المسجلة شملت نساء مطلقات وعازبات في حين أن "أكثرهن، هن المتزوجات بـ 4.136 حالة " مضيفة أن من بين مجموع النساء ضحايا العنف المسجلة 99 بالمائة منهن يتابعن قضائيا الأشخاص المعتدين عليهن. وبخصوص الأشخاص مرتكبي هذا العنف أشارت إلى أنه تم تسجيل مجموع 7.659 شخصا معتدي وفي مقدمتهم الغرباء عن الضحية، يليها الزوج ثم الأخ وبعدها الابن والأب. وفي هذا السياق أكدت سلاطنية أن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات العنف ضد المرأة بـ 1.159 حالة نظرا للكثافة السكانية، تليها ولايتي هران ثم قسنطينة.
وقالت المتحدثة أن مصالح الأمن الوطني تقوم بعدة برامج تحسيسية ضد العنف وتشارك في لجنة متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

•    جمعيات نسوية تؤكد: قانون تجريم العنف ضد المرأة أولوية لا يمكن تأجيلها

من جهتها دعت عدد من الجمعيات النسوية أمس بالتعجيل في النظر في قانون تجريم العنف ضدّ المرأة من قبل الغرفة العليا للبرلمان، التي تلقت مشروع القانون قبل أشهر عديدة دون أن تناقشه أو تزكيه خاصة وأنه قد حظي بتزكية الأغلبية النيابية للغرفة السفلى للبرلمان، واعتبرت الجمعيات النسوية المطالبة بتفعيل قانون حماية المرأة أمرا لا يمكن تأجيله إلى وقت لاحق، مضيفين بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، سواء المدرسة، أو الملاعب والشارع، يجد مصدره داخل الأسرة التي تمارس العنف ضد المرأة، هذا العنف الذي لم تجرمه السلطات العمومية ولم تعاقب عليه، ومن هذا المنطلق فإن هذا القانون -تؤكد الجمعيات- ضروري لأنه يؤكد صراحة وبكل قوة للجميع أن ممارسة العنف ضد المرأة هو جريمة خطيرة تؤدي إلى دمار المجتمع.
وفي هذا الصدد ترى المحامية والعضو بشبكة التفكير والنشاط لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف "وسيلة" الأستاذة سهام حماش أن العنف له ضرر على المرأة سواء اللفظي أو الجسدي، مشيرة إلى أن "شبكة وسيلة" قد قدمت مشروع قانون إلى السلطات المختصة لتقنين قانون ضد العنف على المرأة من أجل حمايتها، مضيفة أنه حان الوقت لنقول "لا" للعنف ضد العنصر المنتج للمجتمع، من جهتها قالت العضوة بجمعية المنار النسوية لقدة كريمة أن ما يحدث من عنف معنوي وجسدي على المرأة يؤثر على سيرورة حياتها، ومردودها للمجتمع داعية كل الفاعلين للتصدي لمثل هذه الظواهر وخاصة بالتحسيس حتى تعرف المرأة حقوقها وواجباتها.

•    رابطة حقوق الإنسان: أرقام الأمن فيما يخص حالات العنف ضد المرأة لا تعكس الواقع

من جهتها أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأرقام التي سجلتها مصالح الأمن فيما يخص حالات العنف ضد المرأة لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات، بالنظر إلى حالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن، وفي هذا الصدد قال الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة هواري قدور الجزائرية بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء، يجد مصدره داخل الأسرة، وبعيدا عن أي تجاذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة، مضيفا أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام والمساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي، كما دعا قدور الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد قانون حماية المرأة من العنف ودخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وكذا استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، مضيفا بأن العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم. إلحاح ناتج عن اتساع رقعة الظاهرة من جهة، ومحاولة التستر عنها من جهة أخرى. كما أبدت الرابطة في السياق ذاته اهتمامها بمشروع قانون تعديل العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء، المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني منتقدة بقاء هذا القانون إلى غاية الآن حبيس الأدراج على مستوى مجلس الأمة وبدون سبب.
س. زموش