الوطن
العدالة تؤجل قضية مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط إلى 23 ديسمبر القادم
تورط في إبرام صفقات عمومية مشبوهة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2015
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، النظر في قضية تبديد أموال عمومية، والتي تورط فيها مدير الخدمات الجامعية بالعاصمة الذي وجهت له تهمة إبرام اتفاقيات مع الممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر وسط بالمواد الغذائية وخاصة مادة السمك، دون التقيد بمراسيم عقد الصفقات العمومية وشروط إبرامها، هذه القضية التي تورط فيها بالإضافة إلى المدير، محاسب الجامعة الذي وجهت له تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، فيما وجه لـ 4 ممولين تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.
وتم تحديد تاريخ 23 ديسمبر القادم، كموعد لإعادة النظر في القضية التي انطلقت التحقيقات فيها بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، تشير لتورط مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط في عقد عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية منها مادة السمك، غير أن الأخير وبالتواطؤ مع باقي المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حالة تجاوزت هذه القيمة من الضروري اللجوء إلى المناقصة الوطنية، لكن المتهمين لم يشاركوا في أي مناقصة.
وبناء على هذه التهم باشرت محكمة سيدي أمحمد في تحقيقات أفضت إلى الكشف عن عدد من المتورطين قدر عددهم بـ 6 أفراد، هؤلاء وأثناء التحقيقات معهم أنكروا التهم التي وجهت لهم في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة.
إكرام. س
