الوطن

مسلم: تلقيت "ضمانات" للمصادقة على قانون تجريم العنف ضد المرأة خلال الدورة الحالية للبرلمان

كشفت أن قانون الأسرة أيضا سيشهد تعديلات في شق الطلاق وأحكامه



كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس أنها تلقت "ضمانات" من الحكومة بشأن المصادقة على مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم والمتعلق بتجريم العنف ضد المرأة على مستوى مجلس الأمة خلال هذه الدورة، مضيفة أن قانون الأسرة هو الآخر سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر.
وقالت الوزيرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه أمس "يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق "التي يمكن تأويلها بعدة طرق"، بغية تقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية، كما أشارت الوزيرة إلى أن مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالإجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف سيكون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدة أنها تحصلت على "ضمانات" بشأن المصادقة عليه والتي واجهت "اعتراضات" لبعض الأحزاب الإسلامية "التي ومع الأسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان" تضيف مسلم.
وفي السياق ذاته اعتبرت مسلم أن الترسانة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة "غير كافية" داعية إلى إشراك المجتمع برمته والجمعيات ونخبة المفكرين ووسائل الإعلام. وقالت أنه يجب بذل مجهود لتعريف المرأة بحقوقها لأن "الكثير من النساء يجهلن القوانين التي تحميهن" والقليل منهن ينددن أو يبلغن لدى تعرضهن للعنف أو التحرش. معلنة أن قطاع التضامن الوطني يستقبل سنويا حوالي 2.500 امرأة ضحية العنف لتمكينهن من الاستفادة من آليات الإصغاء والمرافقة والتوجيه والإدماج الاجتماعي والمهني حسب الحالات.
كما كشفت نفس المسؤولة عن مشروع إطلاق تحقيق سنة 2016 حول مدى انتشار حالات العنف ضد المرأة بالجزائر، وذلك في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الجديدة حول مكافحة العنف ضد المرأة التي تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019، مؤكدة أنه "لا يكفينا أن نضع ترسانة قانونية فحسب بل يجب أن نضع بالموازاة مخطط عمل متناسق على المديين المتوسط والبعيد مع كل الفاعلين داخل المجتمع للتصدي لظواهر العنف".
س. زموش

من نفس القسم الوطن