الوطن
النهضة تنتقد قانون المالية وتعتبره تهديدا لاستقرار البلاد
رأت بأن ما جاء فيه دليل على إفلاس الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2015
قالت حركة النهضة، أن الحكومة تكون قد أشهرت إفلاسها أمام الملأ بسبب السياسة التي تنتهجها الآن في ظل انهيار الأزمة الاقتصادية العالمية، ورأت الحركة أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 تهديد حقيقي لاستقرار البلاد، خاصة وأنه يحمل أخطارا مستقبلية على صعيد الجبهة الاجتماعية التي تفننت الحكومة في السنوات الماضية على شراءها بطريقة " غير مدروسة ".
حركة النهضة وفي تعقيب لها على ما يثيره ملف قانون المالية لسنة 2016 الذي تمسكت به الحكومة ودعمته عن طريق ممثلي الشعب في البرلمان قالت بأنها "تتابع بقلق كبير تداعيات الأزمة الاقتصادية وحالة العجز في تسيير موازنة الدولة بسبب هدر الثروات المالية خلال البحبوحة التي عاشتها الجزائر، دون وضع مخططات مستقبلية لمواجهة ظروف لمثل هذا اليوم، وهو ما أدى بالسلطة إلى لجوئها إلى حزمة إجراءات وتدابير في مشروع قانون المالية الأخير والذي يعرف حراكا حادا داخل قبة البرلمان نظرا لما يحمله من أخطار مستقبلية على استقرار الجبهة الاجتماعية وعجز كبير للمداخل للدولة".
وأضافت أن إقدام السلطة على إدراج مشاريع خطيرة في هذا الظرف بالذات دون نقاش وطني واستغلال حالة الانسداد لهرم الدولة وغياب تحمل مسؤولية سياسية أمام الشعب عما يجري من قرارات يؤكد على النية المبيتة لدى الجهات القائمة على الشأن العام في استغلال هذا الظرف الذي تمر به الجزائر من أجل تمرير مشاريع تضر باستقرار التوازن الاجتماعي والسلم المدني وتقضي على مفهوم العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرص، وإحداث تغيير اقتصادي حقيقي مبني على تفجير صرح المبادرة والمنافسة الشريفة في استغلال الثروات الوطنية المادية منها والبشرية، وانتقدت الحركة إعلان الحكومة حالة إفلاسها الاقتصادي ولجوئها للحلول السهلة كغطاء لتمرير مشاريع جماعات ضاغطة على الدولة من خلال كشفها عن حزمة من الإجراءات للتنازل عن ثروات الشعب من عقار سياحي وصناعي وفلاحي لجهات لا يعلمها الشعب مرتبطة بأجندات خدمت السلطة بأموال الشعب بطرق غير نزيهة وشفافة.
وأضافت في بيان وقعه الأمين الوطني مكلف بالإعلام محمد حديبي أمس أن "الأخطر منه أن تقدم السلطة على محاولات لتمرير قرار تنازلات بالجملة لما تبقى من نهب للعقار الفلاحي للدولة، في إطار ما سمي الندوة الوطنية للفلاحة والمبرمجة بمدينة عين الدفلى واستغلالها كغطاء شرعي لتمرير هذه المشاريع الخطيرة بتوريط الأسرة الفلاحية في هذا الشأن".
خولة. ب
