الوطن

بن غبريط تستنجد بالولاة لوقف تجاوزات المتقاعدين

رأت أن استلاءهم على السكنات الوظيفية انزلاق خطير والوزارة غير مجبرة على التكفل بهم




•    ميثاق الأخلاقيات في صدد تعديله تحضيرا للتوقيع عليه الأحد المقبل
•    عدد المناصب المطلوبة لتوظيف الأساتذة ستتحدد في مارس 2016


كشفت وزيرة التربية نورية نورية بن غبريط عن إعداد قائمة للأساتذة المتقاعدين القاطنين بسكنات وظيفية من أجل تحويلها للولاة للاستفادة من سكنات قبل إخراجهم من منازلهم، غير أنها أكدت أن الوزارة غير ملزمة بإيجاد حلول لمشاكل كل القطاع، معتبرة أن استيلاء بعض المتقاعدين على بعض السكنات الوظيفية يعد انزلاقا خطيرا، معترفة في ذات السياق بوجود عدة مشاكل عالقة في قطاعها رغم الإصلاحات المطبقة منذ 10 سنوات، داعية النقابات إلى الإمضاء على الميثاق الأخلاقي وعدم الأخذ بالتلميذ كرهينة جراء الإضراب للمضي قدما.

•    بن غبريط تستنجد بولاة الجمهورية لوقف تجاوزات المتقاعدين

ونددت الوزيرة بالانزلاقات التي تحدث في هذا الشأن وهذا خلال استضافتها في حصة ضيف الاولى للإذاعة الوطنية أمس، حيث وصفت ما يحدث "بالانزلاق الخطير"، مُدينة ظاهرةَ استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة في العاصمة، رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، مضيفة أنه من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم.
وأضافت بن غبريط أن وزارة التربية غير ملزمة بحل كل مشاكل القطاع، مشيرة أنه رغم صعوبة الأمر وحرصا منها على مكافأة من قدموا الكثير للقطاع عملت على التدخل لدى الولاة من أجل تحويل قائمة لكل الأشخاص الذين لا يملكون سكانات أخرى، من أجل تعويضهم، بالنظر أن العديد من الشكاوى التي أضحت تتلقاها والتي قالت بخصوصها "إنها تمزق القلب"، غير أن الوزيرة أكدت أنها تجد صعوبة في حل القضية على مستوى العاصمة خاصة، داعية المسؤولين المحليين إلى تقديم يد المساعدة.
في المقابل لم تنف وزيرة التربية بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة، وقالت "إنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان، إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب الميثاق الأخلاقي".

•    8 نقابات من أصل 10 تتجه للتوقيع على ميثاق الأخلاقيات

وكشفت المتحدثة في هذا الصدد عن وجود تشاور مع عدد من النقابات التي قبلت التوقيع على ميثاق الأخلاقيات، وقالت في هذا الصدد أن عدد النقابات التي باشرت معها الوزارة لقاءات منذ أول أمس وصل إلى 8 نقابات بعد أن كان فقط 6، حيث أبدت هذه الأخيرة نية في التوقيع على ميثاق الأخلاقيات بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، وهذا تزاما، مع موافقة الوزارة في إدخال تعديلات على بعض البنود، وهذا الذي تم طيلة 48 ساعة الماضية، وهذا في وقت شددت فيه أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية والنقابات التي لا زالت تصر على الرفض على التوقيع في إشارة إلى "الكنابست" و"الكلا" اللتين قاطعتا جلسات الوزارة.
هذا واستغلت الوزيرة الفرصة لتعود إلى أهم مبادئ الميثاق التي قررت عدم الاستغناء عنها والتي على رأسها النزاهة والكفاءة والتكوين الإلزامي للأساتذة، علاوة إلى رفض أي أشكال من الكذب والغش أو الفساد في القطاع، قائلة "إنه يهدف الميثاق إلى المساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على "النزاهة" و"الاحترام" و"الكفاءة المهنية"، داعيةً إلى التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا إجباريا.
وكشفت الوزارة في ذات السياق عن اقتراح القيام سنويا بتقييم للميثاق رفقة الشركاء الاجتماعيين وكل الأسرة التربوية التي على رأسها منظمات أولياء التلاميذ، وهذا من أجل معرفة ما تم تجسيده وما لم يتم تجسيده، قبل أن تعود للبيان -الذي أمضته من قبل 9 نقابات من أصل 10، مؤكدة أنه كان من صفحة واحدة، وشكَّل أرضيةً لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية التي تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس، قائلة " إنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق أخلاقي".
 
•    تعليمات لتوفير وجبات ساخنة في المدارس التي لا تملك مطاعم بالتنسيق مع أخرى!

وحول منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية قالت الوزيرة أن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب، داعية إلى تغليب مصلحة التلميذ، مضيفة أن الإضراب حق دستوري لكن لا ينبغي التعسف في استعماله، وهذا قبل أن تطمئن النقابات أن هذا الحق دوّن في الميثاق الذي سيعمل على ضمان حقوق الأساتذة وقبلها حقوق الطفولة، "قائلة" من المستحيل أن نبقيهم على أعصابهم طيلة الموسم الدراسي رفقة أوليائهم من خلال التهديد بإضرابات أو الدخول فيها، وأكدت أن الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكل الأساتذة التي قالت أن أغلبيتها تم تلبيتها وهناك عدة امتيازات منحت لفائدتهم، هذا فيما لم تنف الوزيرة بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة.

•    عدد المناصب المطلوبة لتوظيف الأساتذة ستتحدد في مارس 2016
وعن مسابقات التوظيف أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الإعلان الرسمي عن عدد المناصب التي يحتاجها قطاع التربية في التوظيف وفق الاحتياجات سيكون شهر مارس 2015، بعد الانتهاء من الملتقيات الجهوية التي ستعقد في الفترة الممتدة من ديسمبر المقبل إلى جانفي 2016 لتحديدها محليا.
وجددت الوزيرة أمس، تذكيرها عن فتح عشرة آلاف منصب إداري في القطاع، تخص رتبة مشرف تربية، ريثما تنتهي الملتقيات الجهوية التي تعقد شهري ديسمبر وجانفي لتحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي، مؤكدة أنه سيعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد أن تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المستويات.
من جانب آخر، اعترفت وزيرة التربية بوجود بعض النقائص فيما يخص التغذية المدرسية خصوصا ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، مرجعة السبب إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات مقللةً من شأن الاتهامات بالتقصير في ملف صحة المتمدرسين، داعية المسؤولين في القطاع والمسؤولين المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد حلول مؤقتة، متعهدةً بتوفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة، مشيرة إلى تعليمات أعطتها من أجل التنسيق بين كل مؤسستين من أجل استفادة التلاميذ من وجبات ساخنة


سعيد. ح

من نفس القسم الوطن