الوطن

الأفلان والأرندي يرسمان سيناريو التصويت على قانون المالية

وسط تمسك المعارضة برفض ما جاء في القانون



 

أكد كل من حزبي السلطة الأفلان والأرندي أن الحكومة اعتمدت منهج الواقعية والعقلانية في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير الملائمة وغير المريحة بحذر شديد وبنظرة جديدة تدفعنا للعمل بجدية نحو تنويع مصادر التمويل وذلك بتشجيع الاستثمارات المنتجة في جميع المجالات.
قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن مناقشة مشروع قانون المالية مر في ظروف اقتصادية صعبة تتميز بانخفاض حاد في أسعار البترول إضافة إلى وضع إقليمي متردي على حدودنا الشرقية والجنوبية، دون أن ننسى الخطر الداهم من حدودنا الغربية مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يرمي إلى مواصلة مسعى التنمية وتحقيقي الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي وذلك على الرغم من جميع المعضلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن تذبذب الأسواق العالمية والصدمات النفطية التي أدت إلى انخفاض مواردنا المالية الخارجية إلى النصف وهو ما يؤثر طبيعيا على حيوية الاقتصاد الوطني".
بالمقابل قال رئيس تكتل حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أن مناقشة قانون المالية للسنة القادمة جاء في ظروف استثنائية تحتاج لتكاثف الجميع لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب والمتعلقة أولا بأمن البلاد ووحدتها في ظل تقلبات إقليمية خطيرة على مشارف حدودنا جنوبا وشرقا وغربا، موضحا أن القانون له خصوصياته الاقتصادية بالنظر لتراجع إيرادات الجزائر جراء أزمة المحروقات بسب عدة عوامل اقتصادية وجيو سياسية لا سيما منها سعي القوى العظمى على بسط هيمنتها على خيارات الدول والشعوب لفرض أنماط تستجيب وأهدافها المبيتة لضرب الأمة بعدما قطعت أشواطا في إرساء دعائم التنمية.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن