الوطن
البنوك تطلق خدمة "الحسابات البنكية دون فوائد ربوية" لاستقطاب "أموال الشكارة"!
رغم رفض الحكومة لنظام عمل البنوك الإسلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2015
أطلق مؤخرا، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب"، خدمة جديدة تصب في إطار مساعي الحكومة لاستقطاب أموال "الشكارة" من أجل التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية، وجاءت هذه الخدمة الجديدة من أجل السماح للمواطنين الذين يرفضون إيداع أموالهم بالبنوك، لكونها تعود عليهم بفوائد ربوية من أجل الإقبال على هذه الإجراءات دون عائق الفائدة الربوية، ولهذا اختار القائمون على البرنامج ربطه بفكرة "رأس مالي"، وتتقاطع هذه الخدمة مع تلك المقدمة في البنوك التي تعتمد نظاما ماليا وتعاملات وفق الشريعة الإسلامية، وبالرغم من رفض الحكومة لعمل نظام هذه البنوك إلا أنها لم تتوان في دعم فكرة بنك "كناب" والذي يبدو أن الهدف منه هو حثّ التجار والمواطنين على إيداع أموالهم بالبنوك وهو الإجراء الذي شرعت في إطلاقه قبل أشهر غير أنها لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة من ذلك رغم الدعم الكبير الذي قدمته لهذا البرنامج. وتمكن هذه الخدمة التي أطلقتها "كناب" تحت مسمى "رأس مالي" المواطنين الذين يرفضون إيداع أموالهم في هذه المؤسسة المالية لقناعات دينية من فرصة الحصول على "حساب توفير" دون فوائد ربوية، والسماح لهؤلاء بالانخراط في برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي أطلقته الحكومة، وعينها على جلب ما قيمته 3700 مليار دينار من السوق الوطنية صوب البنوك. ويتزامن إطلاق هذا البرنامج الجديد بعد سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها عدّة بنوك جزائرية لحثّ التجار على تكديس أموالهم بهذه المؤسسات المالية، وسبق لمدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن أعلن عن إجراءات عدّة تصب في هذا الإطار أبرزها نزول فرق من البنك إلى الميدان من أجل التقرب من المواطنين والتجار وتحسيسهم بأهمية إيداع أموالهم في البنوك، ولكن هذه العملية لم تقدم الكثير حيث كانت أغلب الأطراف التي قبلت بهذا الإجراء مساهمتها في فتح الحسابات لم تتعد وضع ما قيمته بين 10 إلى 60 مليون سنتيم فقط، وقلة قليلة تلك التي أقبلت على وضع مبالغ كبيرة. وقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير لاسترجاع الأموال التي تنشط في السوق الموازية بعيدا عن أعين الدولة، وذلك بتحديد ضريبة جزافية تقدر بـ7 بالمائة تطبق على كل الأموال المودعة لتدخل في القنوات الرسمية للتداول، ويتم جمع الضريبة الجزافية مركزيا على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى في وزارة المالية، ثم يتم توجيهها إلى المديريات الولائية التي يقيم بها دافع الضريبة.
إكرام. س
