الوطن

النواب يغردون خارج السرب

منهم من دعا لمراجعة سياسة دعم الدولة ومنهم من حذر من قضية المديونية


 
واصل، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني لليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية 2016 قبل عرضه على التصويت الإثنين المقبل، حيث عرفت الجلسة الأخيرة تكرارا لتحذيرات وانتقادات واسعة لبعض مواد المشروع والبعض الآخر حظي بالتأييد فيما كان العديد منهم يغردون خارج السراب.
دعا نواب الغرفة السفلى للبرلمان بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية، مطالبين بضرورة التسريع في وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات، في حين أكد عدد آخر من المتدخلين من النواب إلى ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء وقسيمة السيارات والتي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدين أنه يرمي هذا الإجراء إلى تعزيز الموارد الجبائية والمساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.
هذا وعرفت المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016 انتقادات واسعة من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان والتي تنص على توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي، وفي هذا الصدد قالت النائب نادية شويتم عن حزب العمال أن "هذه التمويلات تعتبر استدانة مباشرة بالنسبة للخواص من طرف بنوك أجنبية بضمان من الخزينة العمومية وهي عملية ضد السيادة الوطنية. "
أما بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016 فقد اقترحت لجنة المالية والميزانية حذفها لتضمنها التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية ونفس رد الفعل كان من قبل النواب، وفي هذا الشأن أوضحت نبيلة شبلي نائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن "المادة 53 تمس أملاك الدولة وبها خطورة إذ تتعلق في التنازل عن العقار السياحي".
وفي نفس السياق وحول مقترح رفع الأسعار بالنسبة للمواد الطاقوية فوصفت من طرف النواب أن الإجراء مبالغ فيه، قالت سليمة عثماني نائب بحزب جبهة التحرير الوطني عن أن "رفع سعر الكهرباء سيكون كارثيا أن تم تطبيقه على المواطن، مضيفة أن الذي له استهلاك أقل من 1000 كيلو واط من المفروض أنه غير معني بالزيادة."
من جانب آخر أبدى عدد من النواب تحفظاتهم حول المواد التي تفتح المجال لشركات المناولة الأجنبية، لأن ذلك حسبهم سيكون على حساب الشركات الوطنية.
 بالمقابل، قال النائب صالح مرابط، عن حزب جبهة التحرير الوطني، "كان جدير بالحكومة أن تقترح الزيادة في أسعار بعض المواد الكمالية على غرار التبغ، الخمور والعطور وبعض المواد الأخرى التي لا معنى لها بالنسبة للمواطن الضعيف، بدلا من الزيادة في أسعار المواد الضرورية كالكهرباء والبنزين، التي جاءت في مشروع قانونية المالية لسنة 2016".
وانتقد النائب، ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2016 من زيادة في بعض المواد الأساسية للمواطن، وأوضح النائب أن الزيادة المقترحة في مادة الطاقة بجميع أنواعها سيتبعها حتما الزيادة في المواد الاستهلاكية الواسعة مما سيكون لها تأثيرا سلبيا على حياة المواطن المعيشية.
وأضاف النائب أنه تجندنا لما حدث في قطاعي الصحة والتربية يتعين على الحكومة عدم تقليص الميزانية المخصصة لهما وعدم تجميد المشاريع المسجلة في القطاعين وتسجيل مشاريع أخرى حسب الحاجة، كون القطاعين لهما طابعان خاصان.
من جهتها، رفضت النائب عن حزب العمال نادية شويتم اتهامات نواب الموالاة حول مفهوم المديونية وأكدت أن نواب حزب العمال على إطلاع كبير بمحتوى هذه المادة والتي قالت أنها تشكل خطورة وتكرس هجمة تفتح مسار التفكيك، مضيفة أن وزير المالية يحاول احتقار الجزائر واستغباء النواب من خلال تصريحاته الأخيرة، كما أكدت أن مسألة المديونية للخواص تكمن خطورتها في كون الخزينة العمومية هي الضامن الوحيد لاستثمار الأجانب مما يخلق هجمة جديدة تفتح مسار التفكيك.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب أن التوجه السياسي هو من يتحكم في ملاحظات النواب المنتمين إلى العمال وتكتل الجزائر الخضراء وأن تخوفاتهم غير مؤسسة باعتبار أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لن تمس كل الجزائريين.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن