الوطن
حمس تحذر من سطوة رجال المال والأعمال على سيادة الدولة!
رأت بأنهم تحوّلوا الآن إلى أصحاب سلطة القرار الحقيقيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2015
رأت حركة مجتمع السلم، في بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحركة أبو عبد الله بن عجايمية في قراءة لتداعيات قانون المالية لسنة 2016، بأنه يؤكد مرّة أخرى على أن أصحاب المال ورجال الأعمال القريبين من دوائر صناع القرار أصبحوا أصحاب السلطة الحقيقية في صناعة القرار بالجزائر، وحذرت الحركة من مغبة هذه الخطوة على سيادة الدولة، لكونها أصبحت تهدد حقيقة كيان الدولة وسيادة القرار فيها، وعرجت القراءة التحليلية لهذا الواقع على جملة من المظاهر التي توضح هذا الخطر الذي يحمل أبعادا تؤكد على تفشي الفساد والمفسدين – على حدّ تعبير البيان -، في صناعة القرار السيادي في الجزائر.
ومن أبرز هذه المظاهر "استباحة السيادة الوطنية، حيث لم تعد السلطة في الجزائر تملك من أمرها شيئا وبات رجال الأعمال والمال هم أصحاب السلطة الحقيقية"، " تمركز الثروة والمشاريع في يد فئة قليلة من رجال المال والأعمال، مما يجعل هكذا قطاع خاص مشبوها وغير ذي جدوى في النهوض باقتصاد البلد، فضلا عن رفاهية المواطن والرقي بمستوى معيشته التعبان أصلا".
ورأت حمس أن هناك "استباحة السيادة الوطنية، حيث لم تعد السلطة في الجزائر تملك من أمرها شيئا وبات رجال الأعمال والمال هم أصحاب السلطة الحقيقية"، مضيفة أن "أكذوبة القطاع الخاص وتمجيده من قبل السلطة السياسية شبيه بدس السم في العسل، فالهدف من التمكين للقطاع الخاص ليس رفاهية الوطن والمواطن بقدر ما يهدف إلى بيع البلد وارتهانها للخارج، فشتان بين ثقافة القطاع الخاص الموجودة في بلدان العالم المتقدم ووهم القطاع الخاص المزور الموجود في الأنظمة الشمولية ومن بينها الجزائر".
وأضافت تشير إلى أن "القطاع الخاص في الجزائر لا يملك رؤية اقتصادية حقيقية وواضحة المعالم، بقدر ما هو تكتلات لرجال المال والأعمال والذي يخدم أغلبهم مصالحه الشخصية من جهة ومصالح السلطة السياسية المقربين منها من جهة أخرى، كما أن الاحتكار وتمركز الثروة والمشاريع في يد فئة قليلة من رجال المال والأعمال، جعل هكذا قطاع خاص مشبوها وغير ذي جدوى في النهوض باقتصاد البلاد، فضلا عن رفاهية المواطن والرقي بمستوى معيشته التعبان أصلا".
ودعت حمس في سياق متصل إلى "وجوب دعم القطاع الخاص، لكن ضمن مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وتمركز الثروة والمشاريع في يد الأقلية، وتحمل المسؤولية سواء أقطاب القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب القرار، وكذا دعم القطاع الخاص الذي يحمل رؤية اقتصادية يعود نفعها على البلد والمواطن".
إكرام. س
